في ظل ضغوط اقتصادية وتمويلية متزايدة، أعلن البنك المركزي عن رفع تقديراته لقيمة خدمة الدين الخارجي المستحقة على البلاد خلال العام المقبل 2026، لتصل إلى نحو 25.97 مليار دولار.
وهذا بزيادة تقارب 1.34 مليار دولار عن توقعاته السابقة، وتأتي هذه الزيادة وسط بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط التمويل، ما يجعل التزامات مصر المالية أكثر عبئًا على الموازنة العامة.
زيادة كبيرة في أقساط القروض
كما أوضح البنك المركزي أن الزيادة ترجع بالأساس إلى ارتفاع أقساط القروض المستحقة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 21.1 مليار دولار في 2026، مقارنة بـ 19.78 مليار دولار في التقديرات السابقة.
وتشمل هذه الأقساط التزامات لصالح مؤسسات مالية دولية، وبنوك تجارية، وجهات إقراض إقليمية، وهو ما يعكس توسع مصر في الاقتراض خلال السنوات الماضية لتمويل مشاريع تنموية ودعم الاحتياطي النقدي.
مدفوعات الفوائد تمثل عبئًا إضافيًا
إلى جانب الأقساط، ستتحمل مصر مدفوعات فوائد تصل إلى 4.87 مليار دولار خلال 2026، وهي تكلفة مرتفعة نسبيًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
كما يشير اقتصاديون إلى أن هذا الرقم يمثل تحديًا لإدارة المالية العامة، حيث يزيد من الضغط على مخصصات الإنفاق الحكومي ويقلص هامش المناورة في تمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
مقارنة بالأعوام السابقة
بحسب بيانات البنك المركزي، فإن إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر في 2025 كان أقل من المستويات المتوقعة لعام 2026، ما يعني أن الالتزامات المقبلة ستكون الأكبر منذ سنوات.
فعلى سبيل المثال، بلغت خدمة الدين في 2024 نحو 23.6 مليار دولار، وهو ما يبرز تسارع وتيرة الاستحقاقات على المدى القريب.
انعكاسات على السياسة الاقتصادية
كما تؤكد هذه المؤشرات أن الحكومة المصرية ستكون مطالبة بتعزيز جهودها لزيادة موارد النقد الأجنبي، سواء عبر تحسين الصادرات، أو جذب الاستثمارات الأجنبية، أو تنشيط قطاع السياحة.
بالإضافة إلى استمرار التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لتأمين برامج دعم مالي بشروط ميسرة، كما أن السيطرة على عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام سيكونان من بين الأولويات لتفادي تراكم الضغوط التمويلية.
بيئة عالمية أكثر تعقيدًا
كما تأتي هذه التطورات في وقت يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابات في أسواق المال وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض، مع استمرار تأثيرات الأزمات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد.
مما يفرض على مصر العمل على استراتيجيات تمويل طويلة الأجل تقلل من الاعتماد على الديون قصيرة ومتوسطة الأجل.