قدرت الحكومة إجمالي فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال، خلال عام 2025، بنحو 19.5 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 56%، مقارنة بالعام الماضي.
جاء ذلك وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه. في حين أوضح أن السبب الرئيس في هذه الزيادة هو ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال مقارنة بعام 2024. الذي بلغت فيه الفاتورة نحو 12.5 مليار دولار.
9 مليارات دولار لتغطية احتياجات الصيف
كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تكلفة تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة من الغاز المسال والمازوت خلال أشهر الصيف الأربعة فقط تصل إلى نحو 9 مليارات دولار. وتشمل هذه القيمة استئجار وحدات التغويز، بتكلفة سنوية تقارب 90 مليون دولار لكل وحدة.
ارتفاع واردات البترول والغاز خلال الشهور الأولى
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي زادت بنسبة 31.3% خلال الأربعة أشهر الأولى عام 2025. لتبلغ 5.83 مليار دولار، مقارنة بـ 4.44 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.
قفزة حادة في واردات الغاز المسال
شهدت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي والمسال ارتفاعًا لافتًا بنسبة 135.4%. حيث بلغت 2.413 مليار دولار في أول أربعة أشهر من 2025، مقارنة بـ 1.025 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
توسع في استيراد الغاز منذ بداية العام
كما بدأت وزارة البترول، استيراد شحنات الغاز المسال في أبريل 2024، لسد العجز وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ومع بداية عام 2025، تم التوسع في الاستيراد عبر التعاقد على استئجار 4 وحدات تغويز جديدة. في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتخفيف انقطاعات الكهرباء.
150 شحنة حتى صيف 2026
بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز”، من المتوقع أن تشتري مصر نحو 150 شحنة غاز مسال حتى صيف 2026. منها 50 شحنة لتغطية احتياجات عام 2025، فيما سيتم استخدام البقية لتلبية الطلب العام التالي.
الشركات الموردة:
تشمل قائمة الشركات الموردة للغاز المسال لمصر:
أرامكو: 27 شحنة.
فيتول: 27 شحنة.
ترافجورا: 27 شحنة.
هارتري: 20 شحنة.
شل: 20 شحنة.
سوكار: 8 شحنات.