في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص فاتورة الاستيراد، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الخميس، اتفاقها مع شركات تكرير النفط على زيادة طاقات التكرير بنسبة 13% خلال النصف الثاني من عام 2025، بما يعادل إنتاج 99.6 مليون برميل من النفط الخام. وتستهدف هذه الخطوة مواجهة النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.
زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق
بحسب مسؤول حكومي، فإن الكميات المستهدفة تمثل زيادة تقارب 11.4 مليون برميل عن النصف الأول من العام، الذي بلغ فيه إجمالي التكرير 88.2 مليون برميل.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي لمواكبة نمو الاستهلاك السنوي من الوقود بنسبة تتراوح بين 5% و7%.
خفض فاتورة الواردات
المسؤول أكد أن الهدف من رفع طاقات التكرير هو تقليص فاتورة واردات الوقود، التي ارتفعت في الربع الثاني من 2025 إلى ما بين 1.4 و1.5 مليار دولار شهرياً.
مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
الاعتماد على الإنتاج المحلي
تغطي المصافي المصرية ما بين 60% و65% من استهلاك البلاد من منتجات مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، ونحو 80% من بعض أنواع الوقود الأخرى.
فيما تتولى الهيئة العامة للبترول تدبير النسبة المتبقية عبر تعاقدات مع دول عربية وأجنبية، مستفيدة من إنتاج محلي يقارب 520 ألف برميل يومياً من حقول خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل.
مشروعات تطوير وتوسعات استراتيجية
الهيئة المصرية للبترول بدأت منذ يوليو الماضي التنسيق مع الشركات على إضافة وحدات تكرير جديدة تدخل الخدمة في 2026.
إلى جانب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد في المصافي الحالية. وتشمل الخطة تعزيز البنية التحتية عبر توسعات في موانئ البحر المتوسط وإنشاء خطوط أنابيب ومستودعات جديدة للتخزين والتداول.
ميدور تتصدر المشهد
من جانبه، أعلن الدكتور عمرو لطفي، رئيس شركة ميدور، أن المصفاة رفعت طاقتها التشغيلية إلى 160 ألف برميل يومياً.
مؤكداً دورها المحوري كواحدة من أكبر مصافي الشرق الأوسط في تأمين احتياجات السوق المصرية.
متابعة وزارية للمشروعات
وزير البترول المصري، كريم بدوي، قام بجولات ميدانية خلال الأسبوع الجاري شملت معامل ميدور بالاسكندرية.
ومعامل التكرير بالسويس، لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير والتوسعات الجديدة. وتستهدف هذه المشروعات إنتاج منتجات بترولية عالية القيمة وتقليص الاعتماد على الاستيراد بنهاية 2025.