تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لإطلاق مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الأول من عام 2026، بحسب ما أكده مسؤول حكومي مصري.
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الوزارة تستعد كذلك لطرح مزايدة أخرى تابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» خلال النصف الثاني من العام المقبل. موضحًا أن الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال الموافقات التنظيمية والأمنية لطرح أكثر من 10 مناطق محتملة للاستكشاف.
حوافز حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي
في حين قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية مجموعة من الحوافز للشركات الأجنبية العاملة في مصر. بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة. وتشمل تلك الحوافز:
وضع جدول زمني منتظم لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
السماح للشركات بتصدير جزء من حصصها عبر محطات الإسالة المصرية، اعتمادًا على الزيادات المتوقعة في الإنتاج خلال العام المقبل.
الاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية بأسعار أعلى من الأسعار الحالية، وبما يتوافق مع مستوى الربحية في حالة التصدير.
تكثيف المزايدات لتحقيق اكتشافات جديدة
بينما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المزايدات المطروحة للبحث عن الغاز الطبيعي. في خطوة تستهدف تحقيق اكتشافات جديدة تدعم زيادة الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات السوق الداخلي المتنامية.
إجراءات حكومية لدعم الاستكشاف وزيادة الإنتاج
خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أغسطس من العام الماضي. تمت مناقشة حزمة إجراءات تحفيزية لدفع عجلة الإنتاج من الغاز الطبيعي. وشملت تلك الإجراءات:
دفع الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب بشكل منتظم لضمان استمرار أعمال الاستكشاف.
الالتزام بسداد مبالغ شهرية ثابتة للشركاء للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.
السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد من الغاز لتوجيه عائداته لسداد المستحقات.
رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد وفق النموذج الاقتصادي المتفق عليه.
أزمة نقص الغاز واستيراد الشحنات المسالة
كما أنه عانت مصر خلال الفترة الماضية من تراجع إنتاج الغاز الطبيعي. مما أدى لبدء استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال في أبريل 2024، لتلبية ارتفاع الطلب من قطاع الكهرباء والحد من انقطاعات التيار الكهربائي.
ومع بداية عام 2025، توسعت الوزارة في استيراد الغاز المسال. وأبرمت تعاقدات لاستئجار خمس وحدات تغويز جديدة لزيادة القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي.
