أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة في مصر، والذي يشمل 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة.
وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت، إن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة. ويستمر الطرح من 29 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025 عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (madein.eg). على أن يتم إعلان نتائج التخصيص في 24 نوفمبر 2025. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
دعم التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإنتاج
أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة لتوطين سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، تمهيدًا لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار الوزير إلى أن الأنشطة المستهدفة تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء. وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وفق معايير فنية ومالية دقيقة. لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.
توزيع الأراضي على المحافظات
يتوزع الطرح الجديد على عدد من المحافظات، أبرزها:
• البحيرة: 48 قطعة في وادي النطرون و69 في حوش عيسى.
• الفيوم: 62 قطعة في الفيوم الجديدة و11 في كوم أوشيم.
• شمال سيناء: 53 قطعة في بئر العبد.
• الجيزة: قطعة واحدة في أكتوبر الجديدة.
• المنوفية: قطعتان في مدينة السادات.
• سوهاج: 115 قطعة في الأحايوة شرق و136 في أخميم الجديدة.
• أسيوط: 62 قطعة في أسيوط الجديدة وقطعة واحدة في دشلوط.
• قنا: 176 قطعة في نجع حمادي و99 في قفط.
• الأقصر: 115 قطعة في طيبة الجديدة.
• أسوان: 35 قطعة في توشكى الجديدة، وقطع في العلاقي وكوم أمبو.
• الإسماعيلية: 106 قطع في القنطرة شرق.
• بورسعيد: قطعة واحدة في امتداد جنوب الرسوة.
• مرسى مطروح: 9 قطع في العلمين الجديدة.
• كفر الشيخ: قطعتان في مطوبس.
• السويس: قطعة واحدة.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
أوضح كامل الوزير أن الأراضي المطروحة ستكون متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع. بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق. كما حُدد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر المتر في حالة التمليك.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت نفس التيسيرات السابقة للمستثمرين، ومن أبرزها:
• خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
• إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي.
• خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط.
• تبسيط نموذج دراسة الجدوى لتسهيل الإجراءات.
فرص مرنة وأولوية للمستثمرين السابقين
سيُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين (أساسية وبديلة) لزيادة فرص الحصول على الأراضي. مع منح أولوية نسبية لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق ولم تُقبل طلباتهم رغم تقديم دراسات فنية ومالية معتمدة.
وفي حال تساوي المتقدمين في نقاط المفاضلة. سيتم الاحتكام إلى السعر المقترح للمتر المربع كعامل حسم نهائي بين الطلبات المتنافسة.