كشف تقرير “موازنة المواطن” الصادر عن وزارة المالية، أن الحكومة في مصر ستضع سقفًا للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي 2025/2026 يصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
وتهدف هذه الخطوة إلى ترشيد الإنفاق العام وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية، مع تقليل الضغط على موارد الدولة والعملات الأجنبية وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية والتنموية.
تخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية
يتضمن التقرير تسريع وتيرة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية عبر تنفيذ سياسة ملكية الدولة. والتي تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص. وتسعى الحكومة لتحقيق إيرادات تصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026 من بيع حصصها في الشركات المملوكة لها. بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
مشروعات جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
أوضح التقرير أنه من المخطط إطلاق ثمانية مشروعات جديدة بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) بقيمة إجمالية نحو 40 مليار جنيه, تشمل قطاعات التعليم، الصحة، والنقل. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية وتعظيم الاستفادة من خبراته وإمكاناته الاستثمارية.
نجاحات سابقة وخطط للتوسع في مصر
وأشار التقرير إلى أن الدولة نجحت حتى الان في تنفيذ 21 صفقة بقيمة إجمالية تقارب 6 مليارات دولار. مع خطط لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل ما بين 40 و60 شركة بدلًا من 35 شركة حاليًا. كما تم توجيه أكثر من 60% من تمويلات النصف الأول من 2024 لمشروعات يقودها القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التنمية
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية أوسع للحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وخفض الاعتماد على الإنفاق العام، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. مع ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين.