كشف محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين في شركة “نير للاستشارات”، أن وزارة المالية في مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية في السوق المحلية بعد سلسلة من التأجيلات منذ منتصف عام 2025. وأوضح أن هذا الإصدار سيكون تجريبيًا بحجم يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه، مع عائد متوقع بين 19% و21%، بما يتماشى مع أدوات الدين التقليدية لأجل ثلاث سنوات.
تنويع مصادر التمويل واستقطاب المستثمرين
أشار النجار إلى أن الهدف من الإصدار لا يقتصر على التمويل. بل يمتد إلى تنويع أدوات الدين الحكومية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خصوصًا المهتمين بالأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار ذات الرقابة الشرعية. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
تساؤلات حول الأصول والدعم المالي
وأضاف أن المستثمرين يترقبون الإفصاح عن طبيعة الأصول التي ستبنى عليها الصكوك، لمعرفة ما إذا كانت مدعومة بتدفقات نقدية حقيقية أم مخصصة لسد فجوة تمويلية في الموازنة. وشدد على أن وضوح هذه التفاصيل سيكون عاملًا حاسمًا في تقييم جاذبية الطرح وبناء النماذج الاستثمارية المستقبلية.
تحركات موازية لتعزيز سوق الدين المحلي في مصر
وأكد النجار أن الحكومة تعمل بالتوازي على تطوير سوق الدين المحلي من خلال إدخال أدوات جديدة. مثل السندات الخضراء والصكوك، بهدف تحسين كفاءة إدارة الدين العام وجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وأوضح أن الصكوك السيادية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التمويل وتنويع القاعدة الاستثمارية. بما يدعم استدامة المالية العامة في المدى الطويل.
