أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بإنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الشخصية القادمة مع المصريين من الخارج جدلاً واسعاً في الشارع، حيث عبّر بعض المواطنين عن رفضهم للقرار، بينما رحب به عدد من التجار والمستوردين.
تفاصيل القرار الجديد بشأن رسوم الهواتف
وينص القرار الجديد على منح الجمارك الحق في تحصيل رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، تختلف قيمتها بحسب نوع الجهاز وسعره، مع استمرار السماح للقادمين بمهلة 90 يوماً لتشغيل أجهزتهم خلال الزيارات المؤقتة، على أن تُفرض الرسوم في حال استمرار الاستخدام بعد تلك الفترة.
تعليق هيئة الفحص والتحقيق على القرار
وأكد مصدر بهيئة الفحص والتحقيق التابعة لمصلحة الجمارك، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن القرار لا يعني إلغاء تسجيل الهواتف، وإنما يوقف الاستثناء السابق الذي كان يسمح لكل مواطن بتسجيل هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم كل ثلاث سنوات.
موعد تطبيق القرار والإجراءات الخاصة بالمصريين بالخارج
وأشار المصدر إلى أن تطبيق القرار سيبدأ ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مضيفاً أن المصريين المقيمين بالخارج سيظل بإمكانهم استخدام هواتفهم داخل البلاد لمدة 90 يوماً دون رسوم، لافتاً إلى أن الإعفاء السابق استُغل خلال الفترة الماضية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما دفع الجمارك لتطبيق الرسوم المستحقة.
الهدف من القرار ودعم الصناعة المحلية
ويرى مسؤولون أن هذه الخطوة ستدعم الصناعة المحلية وتعزز موارد الدولة، بالإضافة إلى الحد من عمليات الاتجار غير القانوني بالهواتف المحمولة.
رأي المستثمرين في سوق الهواتف المحمولة
من جانبه، صرح شريف الخولي، مستثمر في سوق الهواتف المحمولة، أن القرار سيعيد الاستقرار إلى السوق المحلية التي شهدت اضطرابات في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه سيسهم في الحد من الخسائر التي تكبدها التجار نتيجة الضرائب المفروضة على الأجهزة.
تأثير القرار على السوق المصرية والتصنيع المحلي
وأضاف الخولي أن السوق المصرية قد تشهد انتعاشاً في ظل توسع التصنيع المحلي لشركات عالمية مثل “سامسونغ” و”أوبو” و”شاومي”، وتقديمها أجهزة بأسعار تنافسية مقارنة بالمستوردة بعد فرض الرسوم.
ترحيب مطار القاهرة بالإجراء الجديد
بدوره، أوضح محمد شريف من القطاع المالي بمطار القاهرة الدولي، أن القرار لقي ترحيباً واسعاً داخل المطار، بعد أن شهدت الأشهر الماضية ازدحاماً لتسجيل الهواتف المعفاة، مشيراً إلى أن الإجراء الجديد سيخفف الضغط على الجمارك ويحد من محاولات التهريب.
دعم التصنيع المحلي وتغطية السوق
وأفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الإعفاء السابق ارتبط بضرورة توفير بدائل مصنعة محلياً، وهو ما تحقق خلال السنوات الماضية، حيث نجحت مصر في جذب نحو 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، ما يغطي السوق المحلية ويدعم التصدير.
