تواصل الصين قيادة العالم في توسع مشاريع الطاقة المتجددة، لكنها في الوقت ذاته تشهد طفرة في مشاريع الفحم، ما يسلط الضوء على ما يمكن وصفه بـ«مفارقة الطاقة الصينية».
فبينما تؤكد بكين التزامها بخفض الانبعاثات، تظهر البيانات أن مشاريع الفحم الجديدة والمعاد تشغيلها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمان.
الصين تستحوذ على 93% من مشاريع الفحم الجديدة عالميًا
وفقًا لتقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، استحوذت الصين على نحو 93% من مشاريع الفحم الجديدة في العالم خلال عام 2024.
ويرجع الخبراء هذا التوسع إلى حذر صانعي القرار الذين يخشون التخلي المبكر عن مصادر الطاقة التقليدية قبل التأكد من جاهزية منظومة الطاقة المتجددة بالكامل.
وتشبه الخبيرة مو يي يانغ هذا النهج بعملية «تعلم الطفل المشي». موضحةً أن «التعثرات مثل انقطاعات الإمداد أو ارتفاع الأسعار، إذا لم تدار بشكل جيد، قد تضعف دعم الجمهور».
تجارب سابقة من نقص الطاقة
تأتي هذه الخطوات أيضًا على خلفية أزمات سابقة في إمدادات الطاقة خلال عامي 2021 و2022. حين واجهت الصين نقصًا حادًا في الكهرباء نتيجة خلل في التسعير والطلب والشبكات، إلى جانب ظروف جوية قاسية.
ورغم أن توسيع التخزين وإصلاح شبكة الكهرباء يمكن أن يمنعا تكرار تلك الأزمات. يظل الفحم خيارًا احتياطيًا موثوقًا لضمان السيطرة على الإمدادات، حتى إن لم يتم تشغيله فعليًا.
الجدوى الاقتصادية لمواصلة استخدام الفحم
من الناحية الاقتصادية، يشهد الطلب على الكهرباء في الصين نموًا أسرع من قدرات الطاقة المتجددة.
ومع استمرار قيود البنية التحتية لنقل الكهرباء لمسافات طويلة من المناطق الغنية بالطاقة إلى المدن الصناعية. يبقى الفحم خيارًا عمليًا، إذ يمكن تشغيل محطاته عند الحاجة. بخلاف الطاقة الشمسية والرياح التي تعتمد على الظروف الجوية.
الطاقة النظيفة محرك رئيسي للاقتصاد الصيني
ورغم استمرار الاعتماد على الفحم، تظل الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والنووية والهيدروليكية وتقنيات التخزين والسيارات الكهربائية قطاعًا محوريًا في الاقتصاد الصيني.
ويقدر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن القطاع الأخضر ساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام الماضي. وأسهم في ربع النمو الاقتصادي، ما يدفع الحكومة إلى الموازنة بين استمرار دعم الفحم والحفاظ على زخم الاستثمار في الطاقة المتجددة.