في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمسكه بخطته للسيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بـ”التحرير الأمني المؤقت” للقطاع من قبضة حركة حماس. وليست احتلالًا طويل المدى.
وأوضح نتنياهو أن المرحلة النهائية للخطة تتضمن تسليم غزة لقوة عربية أو إدارة مدنية مستقلة عن حماس والسلطة الفلسطينية، بهدف ضمان عدم عودة “التهديدات الأمنية” من القطاع.
تفاصيل الخطة وأهدافها
تقوم خطة نتنياهو على خمس مراحل رئيسة، تبدأ بالقضاء على البنية العسكرية لحركة حماس، ثم تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
بعد ذلك نزع سلاح القطاع بشكل كامل، ثم فرض سيطرة أمنية إسرائيلية لفترة مؤقتة، وأخيرًا إقامة إدارة مدنية لا ترتبط بأي من الفصائل الفلسطينية القائمة.
وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليًا على نحو 75% من مساحة القطاع، مع استعداد لعمليات عسكرية جديدة لاستكمال السيطرة على كامل المناطق.
الرفض الدولي والانتقادات
واجهت خطة نتنياهو معارضة شديدة من المجتمع الدولي؛ إذ أعلنت ألمانيا تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. في حين طالبت المفوضية الأوروبية وبريطانيا والسعودية بوقف التصعيد العسكري وإيجاد حل سياسي، محذرة من أن استمرار العمليات قد يتسبب في أزمة إنسانية كبرى، مع مخاطر تفاقم المجاعة ونقص الإمدادات الطبية.
الجدل داخل إسرائيل
لم تقتصر المعارضة على الخارج؛ ففي الداخل الإسرائيلي، أبدى عدد من كبار المسؤولين العسكريين. بينهم رئيس أركان الجيش إيال زامير، تحفظات على الخطة، وحذروا من تداعياتها على أمن الجنود والمدنيين.
كما عبرت عائلات الرهائن عن مخاوفها من أن تؤدي العمليات العسكرية الواسعة إلى تعريض حياة المحتجزين للخطر.
وأكدت المعارضة الإسرائيلية أن هذه السياسة قد تدفع إسرائيل إلى مواجهة عزلة دولية متزايدة.
الوضع الإنساني في غزة
يشار إلى أن تمسك نتنياهو بتلك الخطة يأتي في وقت يعيش فيه سكان غزة أوضاعًا إنسانية مأساوية، حيث تحذر الأمم المتحدة من خطر مجاعة واسعة النطاق، وتدمير البنية التحتية الأساسية. وانهيار النظام الصحي.
وأشار تقرير أممي حديث إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع قد نزحوا من منازلهم، فيما تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمعدات، وسط استمرار القصف وإغلاق معظم المعاب أمام المساعدات.