سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أداءً لافتًا خلال شهر سبتمبر، بعدما أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات تحقيقه أسرع وتيرة نمو منذ ستة أشهر. ويعكس ذلك متانة بيئة الأعمال واستمرار قوة السوق المحلية والدولية. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
توسع مدفوع بالطلبيات الجديدة في السعودية
التقرير أشار إلى أن الشركات استفادت من تحسن الظروف السوقية وزيادة القدرة التنافسية للأسعار، وهو ما أدى إلى قفزة في الطلبات الجديدة سواء داخل المملكة أو من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.
هذا التحسن انعكس مباشرة على الإنتاج. الذي سجل بدوره أعلى معدلات نمو منذ فبراير الماضي، في خطوة تعكس مرونة الشركات وسرعة استجابتها لارتفاع الطلب.
التوظيف وضغوط التكاليف
فيما يتعلق بسوق العمل، واصلت الشركات تعزيز مستويات التوظيف لمواكبة ارتفاع حجم الأعمال. رغم تسجيل المؤشر الفرعي للتوظيف تراجعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق.
أما على صعيد التكاليف. فقد شهدت أسعار المدخلات تباطؤًا في معدل التضخم إلى أدنى مستوى خلال نصف عام، نتيجة انخفاض تكاليف التوريد، في حين استمرت ضغوط الأجور بفعل زيادة الطلب على العمالة.
السعودية
تفاؤل بمستقبل الاقتصاد
أكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض. أن نتائج الاستطلاع تجسد قوة القطاع الخاص في مواجهة التحديات المرتبطة بالتكاليف، مستفيدًا من ارتفاع الطلب واستقرار سوق العمل.
كما أشار التقرير إلى أن ثقة الشركات بالمستقبل شهدت تحسنًا. مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تعزز آفاق النمو الاقتصادي في المملكة.
توقعات النمو في السعودية
وتقدر الحكومة السعودية أن يحقق الاقتصاد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% خلال عام 2025، مع تسجيل القطاع غير النفطي لمعدل نمو يصل إلى 5%، مدفوعًا بالطلب المحلي والفرص الاستثمارية المتاحة.