سجلت ودائع القطاع الخاص في البحرين ارتفاعًا إلى نحو 13.5 مليار دينار بنهاية أغسطس 2025. محققة زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفقًا لما استعرضه مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي خلال اجتماعه الرابع لعام 2025.
واستعرض المجلس أداء المصرف حتى نهاية سبتمبر، إلى جانب تطورات القطاع المالي خلال الربع الثالث. التي شملت مشاريع الرقابة، وتحديث أنظمة المدفوعات، ومتابعة التراخيص الجديدة للمؤسسات المالية. إضافة إلى برنامج تدريب الخريجين الجامعيين الذي يحظى باهتمام خاص من المصرف.
نمو القروض والتسهيلات الائتمانية
أظهرت البيانات ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة إلى 12.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي.
واستحوذ قطاع الأعمال على 40.9% من إجمالي القروض، في حين بلغت حصة قطاع الأفراد 48.8%. كما ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي إلى نحو 246.8 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام الماضي.
نشاط قوي في عمليات الدفع الإلكتروني
شهدت عمليات نقاط البيع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس 2025 نحو 170.4 مليون معاملة، نفذت 77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية، بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دينار، أي بارتفاع 13.6% على أساس سنوي.
تحسن مؤشرات كفاية رأس المال وزيادة الصناديق الاستثمارية
بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي 20.3% في نهاية الربع الثاني من عام 2025. ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في المملكة.
كما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة إلى 1,733 صندوقًا. بزيادة طفيفة عن العام السابق، مع نمو أصول الصناديق الإسلامية بنسبة 13.7% لتصل إلى 2.06 مليار دولار.