سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعًا محدودًا خلال شهر أغسطس، بحسب مسح اقتصادي حديث، مدفوعًا بزيادة النشاط الإنتاجي وتحسن الطلبات الجديدة، سواء محليًا أو خارجيًا.
ووفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الرياض. ارتفع المؤشر المعدل موسميًا إلى 56.4 نقطة في أغسطس، مقابل 56.3 نقطة في يوليو. ورغم الزيادة الطفيفة، يظل المؤشر أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
نشاط إنتاجي مطرد
نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أوضح أن هذه القراءة تشير إلى استمرار النمو بشكل مطرد. بدعم من تحسن بيئة الطلب وانتعاش طفيف في مستويات الإنتاج والتوظيف. وأضاف أن القطاع لا يزال يتحرك في مسار إيجابي، رغم التباطؤ النسبي مقارنة بذروة النمو التي سُجلت مطلع العام.
تسارع في الطلبات الجديدة والصادرات السعودية
أظهر المسح أن الطلبات الجديدة ارتفعت بوتيرة أسرع، فيما سجلت الصادرات الجديدة أقوى زيادة لها منذ أربعة أشهر، بفضل نشاط التسويق والتعاون داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.1 نقطة في أغسطس مقابل 59.7 نقطة في يوليو.
التوظيف والمخزون
واصلت الشركات توسيع فرق العمل وخاصة في قطاع المبيعات، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة، رغم أن وتيرة التوظيف كانت أبطأ نسبيًا. كما ارتفعت المخزونات إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر استجابة للزيادة في الطلب.
ضغوط تضخمية وتفاؤل بالمستقبل في السعودية
المسح أشار أيضًا إلى أن أسعار البيع ارتفعت للشهر الثالث على التوالي نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الشراء. ومع ذلك، تحسنت ثقة الشركات مقارنة بشهر يوليو، وارتفعت التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي، ما يعكس تفاؤلًا متزايدًا بمسار الاقتصاد غير النفطي في الفترة المقبلة.