شهدت الأمارات خلال شهر نوفمبر نشاطاً أكبر في القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.8 نقطة بعد أن كان 53.8 نقطة في أكتوبر، وهذا يعني أن الشركات كانت تعمل بشكل أفضل وشهدت زيادة في الطلب.
وبحسب التقرير فإن الشركات حصلت على أعمال جديدة أكثر من أي وقت منذ يناير وقالت إن السوق أصبح أفضل وإن العملاء أصبحوا يطلبون منتجات وخدمات أكثر، مما جعل الشركات ترفع إنتاجها لتلبي هذا الطلب.
كما قامت الشركات بزيادة التوظيف خلال الشهر الماضي لأن حجم العمل ارتفع، لكن هذا أدى أيضاً إلى زيادة تكاليف الأجور لأن الشركات اضطرت لرفع الرواتب بسبب ارتفاع المعيشة ونقص العمالة الماهرة.
وفي نفس الوقت رفعت الشركات أسعار منتجاتها لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل كما زاد شراء المستلزمات لكن المخزون انخفض لأن الشركات استخدمت معظم المواد مباشرة في الإنتاج.
وأعربت الشركات عن تفاؤلها بالفترة القادمة وتتوقع استمرار النمو رغم أن التوقعات ما زالت معتدلة.
وفي دبي بقي مؤشر مديري المشتريات عند 54.5 نقطة، وهو أفضل أداء منذ يناير مع ارتفاع النشاط والمبيعات والتوظيف إلى جانب تحسن في سرعة تسليم الطلبات رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.
