أعلنت جامعة هارفارد أنها أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي، في تصعيد جديد للمواجهة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال رئيس الجامعة، آلان غاربر، في بيان، أن إدارة ترامب أوقفت التمويل بشكل غير قانوني بعد رفض الجامعة الامتثال لمطالب غير قانونية تتعلق بإصلاح سياسات الحوكمة والانضباط والتوظيف، إلى جانب برامج التنوع. واتهمت إدارة ترمب الجامعة الأقدم والأغنى في البلاد بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي.
وأضاف غاربر: “خلال الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الفيدرالية عدة خطوات على خلفية رفض هارفارد تنفيذ مطالبها غير القانونية”. لقد رفعنا دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل لأنه غير قانوني ويتجاوز صلاحيات الحكومة.
كما أوضح أن الحكومة جمدت تمويل قدره 2.2 مليار دولار من منح متعددة السنوات، وهددت بمنع منح إضافية بقيمة 1.1 مليار دولار، وشنت حملة ضد الطلاب الأجانب، وهددت بسحب الإعفاء الضريبي للجامعة. وأشار إلى أن الدعوى، التي أقيمت في محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس، لم تكن متاحة بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحاكم الفدرالية.
فرض تغييرات جذرية
تسعى إدارة ترامب إلى فرض تغييرات جذرية في عدد من الجامعات الأميركية المرموقة، وجمدت أو تراجع حاليا التمويل الفيدرالي المقدم إلى جامعات برينستون وكورنيل ونورث ويسترن وكولومبيا. وكانت الحكومة أوقفت تمويل هارفارد في 14 أبريل، بحجة أن الجامعة لم تطبق قوانين الحقوق المدنية الكافية لحماية الطلاب اليهود.
وتقول الدعوى إن قرار تجميد التمويل ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير، إضافة إلى مخالفته لقانون الإجراءات الإدارية. بينما تطالب الدعوى المحكمة بوقف القرار واعتباره غير دستوري.
وفيما لم يصدر البيت الأبيض تعليق فوري على الدعوى، صعد ترمب من هجومه على هارفارد بعد رفضها الاستجابة لمطالبه.
ودعا إلى فرض ضرائب على الجامعة باعتبارها كيان سياسي، وانتقد مسؤولون في إدارته، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها الجامعة، والتي تبلغ قيمة صندوقها الوقفي نحو 53 مليار دولار.
مطالب الحكومة
بدأ النزاع الشهر الماضي حين هددت الحكومة بوقف نحو 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي لهارفارد.
وفيما بعد، طالبت الإدارة الجامعة بإعادة هيكلة الحوكمة، وتغيير سياسات القبول وتوظيف الأساتذة، ووقف قبول الطلاب الدوليين الذين يعتبرون معادين للقيم الأميركية، وضمان التنوع في الآراء الفكرية.
كما طلبت الحكومة إنهاء أي تفضيلات توظيف مبنية على العِرق أو الأصل القومي، وتطبيق حظر واسع على ارتداء الأقنعة، وإضافة رقابة على البرامج التي تتهم بتغذية معاداة السامية.
رفضت هارفارد هذه المطالب في 14 أبريل، مؤكدة أنها لن تتخلى عن استقلاليتها أو تتنازل عن حقوقها الدستورية، وأنها كجامعة خاصة لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تقع تحت سيطرة الحكومة الأميركية .
وأشارت الدعوى إلى أن الإجراءات الحكومية المتصاعدة في تقليص التمويل وفتح التحقيقات وفرض التهديدات تضر الطلاب في جميع الولايات الأميركية والعالم، إضافة إلى الأبحاث التي تحسّن حياة ملايين الأميركيين .
خلفية سياسية
شهدت الجامعات الأميركية اضطرابات واسعة بعد هجوم حركة حماس الذي قتل فيه نحو 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 شخص في أكتوبر 2023، وهو ما تبعته حملة عسكرية إسرائيلية أوقعت، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، أكثر من 48 ألف ضحية في قطاع غزة.
وفيما عبر عدد من رؤساء الجامعات، مثل برينستون ، عن دعمهم لموقف هارفارد، فإنهم أيضا يواجهون ضغوطا من البيت الأبيض. وألغت الإدارة 400 مليون دولار من تمويل جامعة كولومبيا ، وجمدت عشرات العقود البحثية في جامعات برينستون و كورنيل و نورث ويسترن .
ولقيادة المعركة القانونية، استعانت هارفارد بمحاميين محافظين لهما علاقات بإدارة ترمب ويليام بيرك وروبرت هور إضافة إلى التعاقد مع شركة ضغط سياسي تربطها صلات برئيس موظفي ترمب السابق، وتعيين محام محافظ في موقع قيادي داخل الجامعة.