أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن بدء إيداع مبالغ التعويض للمستثمرين المتضررين من مخالفات التداول على سهم شركة دار الأركان. وجاء ذلك عبر صندوق تعويض خاص أنشئ لهذه القضية استنادًا إلى المادة (59) من نظام السوق المالية.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى يوليو 2023، حين ارتكب 17 مستثمرًا مخالفات لأنظمة ولوائح السوق أثناء التداول على سهم دار الأركان، نتج عنها إلزامهم ومعهم خمسة مستثمرين آخرين بدفع:
1.196 مليار ريال كمكاسب غير مشروعة.
6 ملايين ريال كجرامات مالية.
آلية التعويض
أوضحت الهيئة أنها اعتمدت على السجلات التقنية لتحديد جميع المتضررين بشكل مباشر من دون الحاجة لتقديم شكاوى. وبدأت بتحويل مبالغ التعويض إلى الحسابات الاستثمارية الخاصة بالمستحقين.
الصندوق الثاني من نوعه
يعد هذا الصندوق هو الثاني من نوعه بعد صندوق قضية حديد وطني، التي بلغت فيها المكاسب غير المشروعة نحو 41.4 مليون ريال.
دعوة لتقديم الشكاوى الفردية
دعت الهيئة كل من يرى أنه لحق به ضرر ولم تشمله خطة التعويض، إلى تقديم شكوى إلكترونية ورفع دعوى فردية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.