جددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
الأدلة والبيانات التي تثبت أن الحج بدون تصريح أثم
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عدد من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم .
ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج،والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة.
الإلتزامات بستخدام التصريح
أي الالتزام باستخراج التصريح يتفق والمصلحة المطلوبة شرع، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافق مع المصرح لهم كان ذلك محقق لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، وهذا مقصود شرع.
وأضاف: إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره،والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقررة من ولي الأمر.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع بحول الله أضرار كبيرة،ومخاطر متعددة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرر شرع أن الضرر المتعدي أعظم إثم من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعنه صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وختمت الهيئة بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قررت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى:فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .