عاد المبعوث الأميركي توماس براك إلى بيروت، في ثالث زيارة له خلال أقل من شهرين. وكانت الزيارة تهدف لتسلم الرد اللبناني الرسمي على الورقة الأميركية، التي عرضت رؤية واشنطن لحصر السلاح بيد الدولة. ولكن الرسائل الأميركية التي حملها براك هذه المرة بدت أوضح: لا ضمانات أميركية، ولا التزامات تفرض على إسرائيل.
لا خطوات واضحة من بيروت
وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة، فإن الرد اللبناني لم يتضمن أي جداول زمنية واضحة. كما خلا من خطوات عملية محددة لتنفيذ مطلب حصر السلاح بيد الدولة. وبرغم الضغوط، لم يحصل براك على ما يشبه خارطة طريق واضحة من الحكومة اللبنانية. وفي المقابل، لم يعرض هو أيضًا أي ضمانات تلزم إسرائيل بسحب قواتها من النقاط المحتلة جنوبًا.
طلب لبناني قابل للتفاوض
بيروت طالبت واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب التدريجي من الجنوب. واعتبرت أن هذا الانسحاب سيسهّل التفاوض مع حزب الله حول ملف السلاح. لكن واشنطن تصر على تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، على أن يبدأ قبل نهاية العام. وهو ما قد يكون نقطة تصادم إضافية، خاصة إذا استمر غياب الضمانات السياسية.
احتمال التصعيد قائم
المصادر لم تستبعد أن تقدم إسرائيل على تصعيد عسكري في المرحلة المقبلة. وذكرت أن أي تأخر في التقدم بالملف اللبناني، قد يدفع تل أبيب لتوسيع ضرباتها للبنى التحتية التابعة لحزب الله. وفي ظل ذلك، سلم الرئيس اللبناني جوزيف عون مذكرة شاملة للمبعوث الأميركي.
المذكرة توثق التزام لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، استنادًا إلى خطاب القسم والبيان الوزاري.
حكومة قد تناقش السلاح
وكشفت مصادر حكومية أن عقد جلسة مخصصة لبحث ملف سلاح حزب الله “ممكن”، لكنه مشروط. والشرط الأساسي يتمثل في الحصول على التزام أميركي واضح بإرغام إسرائيل على وقف الهجمات والخروقات. وذلك بدون هذه الضمانة، وترى الحكومة أن أي خطوة رسمية داخلية قد تفهم على أنها تنازل أحادي. ولذلك يبقى القرار النهائي مرهونًا بالتفاهم السياسي الكامل، أميركيًا ولبنانيًا.
85% من الجنوب تحت سيطرة الجيش
أكدت مصادر عسكرية أن 85% من مناطق جنوب الليطاني أصبحت تحت سيطرة الجيش اللبناني. وقد انتشر نحو 7 آلاف جندي في المنطقة، بينما غابت مظاهر السلاح غير الشرعي. ولكن إسرائيل لا تزال تسيطر على خمس نقاط حدودية، وأقامت حولها مناطق عازلة. أما شمال الليطاني، فأي انتشار للجيش فيه يتطلب قرارًا سياسيًا لم يتخذ بعد.
التعامل مع ذخائر الحرب
الجيش اللبناني يتعامل مع الذخائر المتبقية وفق حالتها. فما يمكن استخدامه يخزن، وما تعرض للتلف يتم تفجيره في مواقع مخصصة وآمنة. الإجراءات تنفذ في عدد من المناطق اللبنانية، ضمن خطة تطهير شامل. ويستعد الجيش لتوسيع انتشاره متى توفّر القرار السياسي المطلوب لذلك.