قال وزير الخزانة الأميريكي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين قد تتوسع لتشمل ملف مشتريات بكين من النفط الإيراني والروسي، في خطوة قد تعيد توجيه المفاوضات من التركيز التجاري إلى قضايا تتعلق بالأمن القومي.
في يحن تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر التجاري بين البلدين خلال العام الجاري، بعد أن فرض الرئيس الأميريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية شملت حلفاء وخصومًا. كما ردت الصين بالمثل في أبريل، ما تسبب في تصعيد متبادل بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورغم ذلك، أسفرت محادثات رفيعة جرت مؤخرًا في جنيف ولندن عن تهدئة مؤقتة. حيث اتفقت واشنطن وبكين على خفض جزئي للرسوم الجمركية حتى منتصف أغسطس، تمهيدًا لجولة جديدة من التفاوض.
في حين أكد بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC: أعتقد أن الوضع التجاري الآن مستقر، وهذا يسمح لنا بفتح ملفات أخرى. كما أضاف: الصين تعد من أكبر مستوردي النفط الإيراني والروسي الخاضع للعقوبات، وهذا ملف ينبغي أن نناقشه.
تهديد بعقوبات ثانوية تصل إلى 100%
بينما أشار الوزير الأميركي إلى احتمال فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تستمر في شراء النفط الروسي. موضحًا أن هذه العقوبات قد تصل إلى رسوم بنسبة 100%. كما دعا حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى التكاتف مع بلاده في هذا المسار. قائلاً: أدعو شركاءنا في أوروبا، الذين يطلقون تصريحات قوية، إلى مواكبتنا إذا قررنا المضي في فرض هذه العقوبات.
تصعيد تجاه موسكو
كما يأتي هذا الموقف المتشدد بعد أسبوع من منح الرئيس ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهلة مدتها 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ملوحًا بفرض عقوبات اقتصادية هائلة في حال عدم الالتزام.
في حين تلعب الصين دورًا أساسيًا في دعم اقتصاد إيران، باعتبارها المستورد الأول لنفطها. كما تواصل شراء كميات كبيرة من النفط الروسي، مما يوفر لموسكو مصدر دخل رئيسيًا في ظل العقوبات الغربية.