طرحت وزارة التجارة السعودية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ودعت العموم والمهتمين لإبداء آرائهم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى الرابع من سبتمبر 2025. ويهدف المشروع إلى مواءمة التعديلات التي أُدخلت على النظام، من خلال وضع الأحكام التنظيمية الخاصة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، إضافة إلى الأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، مع وضع ضوابط رقابية تواكب أفضل الممارسات.
اشتراطات للترخيص وممارسة النشاط
أكدت أحكام اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وفقًا للنظام الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولوائحه التنفيذية. كما شددت على عدم جواز ممارسة نشاط بيع المعادن الثمينة أو تغيير مكانه أو التوقف عنه إلا بعد إشعار وزارة التجارة.
إتاحة البيع عبر المنصات الإلكترونية السعودية
أتاحت اللائحة الجديدة بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المتاجر الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي. مع إلزام المنشآت التي تمارس أنشطة الإصلاح أو التنظيف أو الطلاء أو التلميع بإدراج النشاط في السجل التجاري.
دمغ المشغولات وحظر المخالفات
ونصت الأحكام على حظر بيع أو عرض أو حيازة مشغولات المعادن الثمينة بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة أو بعلامة تجارية مسجلة. كما أجازت قبول الدمغات الأجنبية للمشغولات المستوردة بشرط مطابقة العيار لأحد العيارات النظامية. واستثنت اللائحة المشغولات الأثرية التي يزيد عمرها عن 100 عام من شرط الدمغ.
ضوابط الإعلان والإفصاح
وشددت اللائحة على ضرورة أن تتضمن إعلانات المعادن الثمينة تفاصيل دقيقة تشمل الوزن. والنوع، ومعايير النقاء، بما يضمن حماية المستهلك وشفافية السوق.
ودعت وزارة التجارة السعودية جميع المهتمين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم
ودعت وزارة التجارة جميع المهتمين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية عبر الرابط المخصص على منصة “استطلاع”، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع في تطوير الأطر التنظيمية.