أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، بياناً رسمياً كشفت فيه ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، زعم قيام قائد مركبة “توك توك” وشخص آخر بخطف طفل أثناء سيره بصحبة والدته في منطقة الجيزة. وأوضحت الوزارة أن الفحص والتحريات بيّنت أن الواقعة المعروضة في الفيديو قديمة وتعود إلى شهر يناير الماضي، وأن حقيقتها تختلف عما تم تداوله.
تفاصيل الواقعة الحقيقية
كشفت تحريات وزارة الداخلية عن أن الواقعة ليست عملية خطف بالمعنى الإجرامي المتداول، بل ترتبط بخلاف أسري. وبسؤال السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، والتي تقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، أقرت بأن الشخص الذي ظهر مع قائد الـ “توك توك” والذي حاول جذب طفلها هو “زوجها”. وأوضحت السيدة أنه بينما كانت تسير بصحبة أبنائها، فوجئت بحضور زوجها ومحاولته جذب أحدهم بالقوة، وذلك على إثر خلافات زوجية كانت قائمة بينهما. ونشبت بينهما مشاجرة اعتدى خلالها الزوج عليها بالضرب.
الإجراءات المتخذة وقت الواقعة وتنفيذ الحكم القضائي
أكدت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من ضبط الزوج المتهم في حينه وقت وقوع المشاجرة في شهر يناير الماضي. وبعد انتهاء التحقيقات اللازمة في الواقعة وتقديم الزوج للمحاكمة، صدر حكم غيابي ضده من القضاء يقضي بـ”الحبس والغرامة”.
وعقب تداول الفيديو القديم مؤخرًا بشكل مكثف على أنه واقعة جديدة. قامت الأجهزة الأمنية بتقنين الإجراءات واستهدفت الزوج المذكور وتمكنت من ضبطه لتنفيذ الحكم القضائي الغيابي الصادر ضده. كما تمكنت القوات من ضبط مركبة “التوك توك” التي ظهرت في مقطع الفيديو، وكذلك قائدها.
وزارة الداخلية المصرية
كشف ملابسات إعادة نشر الفيديو القديم
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الشائعات ومتابعة تداول المعلومات المضللة. تم تتبع مصدر إعادة نشر الفيديو القديم على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله على أنه واقعة حديثة. تم تحديد الشخص القائم على نشر المقطع، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية. وبمواجهة هذا الشخص، أقر واعترف بعلمه الكامل بكون الفيديو قديمًا ولا يمثل واقعة حديثة أو عملية خطف. كما أكد أنه قام بنشر المقطع بهدف أساسي هو رفع نسب المشاهدات على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحقيق أرباح مادية من وراء ذلك، مستغلاً إثارة المقطع للرأي العام ومخاوف الناس.
بينما تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تداول مقاطع الفيديو والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي. وعدم الانخراط في نشر الشائعات أو الوقائع القديمة والمعلومات غير المؤكدة التي قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين. كما تشدد على أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد كل ما يتم تداوله وتوضيح الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي الشائعات والمعلومات المضللة.