أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.
وذلك تنفيذًا للمادة الثامنة من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
آليات التقديم
سيكون التقديم من خلال منصة إلكترونية موحدة طورها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات. ويقوم المستأجر بإنشاء حساب إلكتروني خاص، وإدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج المحدد.
مع تحديد نوع التخصيص المناسب له سواء إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري، بالإضافة لاختيار النطاق الجغرافي للوحدة المطلوبة.
الفئات المستحقة
يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل تطبيق أحكام القانون.
سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع ترتيب الأولويات وفق الحالات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
الهدف من القرار
يهدف وزير الإسكان من خلال هذه الخطوة إلى حصر المستحقين وتوفير بدائل مناسبة قبل انتهاء فترة السنوات الست التي حددها القانون، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين ويعزز العدالة في توزيع الوحدات السكنية.