قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مستهدفات “رؤية 2030”، موضحًا أن 85% من الأهداف قد اكتملت أو تسير وفق الخطة الموضوعة حتى نهاية عام 2024.
كما أكد الوزير السعودي أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة ببرامج التحول الاقتصادي وتعزيز التنويع في مصادر الدخل.
وأضاف “الفالح”، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”. أن العاصمة الرياض أصبحت وجهة إقليمية مهمة للشركات متعددة الجنسيات؛ حيث وصل عدد المقرات الإقليمية المسجلة حاليًا إلى 675 مقرًا؛ ما يعزز دورها كمحور اقتصادي رئيس بالمنطقة.
فرص استثمارية واعدة
ودعا الوزير المستثمرين الدوليين إلى التوسع في استثماراتهم داخل المملكة. خصوصًا في قطاعات الموانئ والمطارات التي تشهد نموًا متسارعًا بفضل برامج التخصيص والشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في بيئة الأعمال والقوانين الاستثمارية جعلت السوق السعودية من بين الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.
الطاقة والذكاء الاصطناعي محور المستقبل
وفيما يخص قطاع الطاقة، شدد الفالح على أن السعودية لا تزال رائدة في مجال الطاقة التقليدية، لكنها تولي اهتمامًا متزايدًا بالطاقات النظيفة، مثل: الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر.
كما أشار إلى أن المملكة تستثمر بقوة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. لما لهما من دور محوري في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال إن توافر الطاقة بأسعار مناسبة يمنح المملكة ميزة كبيرة لتصبح مركزًا عالميًا لمراكز البيانات.
تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية
وأكد الفالح أن الجهود الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والمعرفة. ويسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأضاف أن السعودية باتت لاعبًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبيئتها التشريعية الداعمة للاستثمار.
التحديات وسلاسل التوريد
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن التوترات التجارية العالمية تثير قلق مجتمع الأعمال بشأن مرونة سلاسل التوريد.
وأوضح أن المملكة تعمل على تعزيز قدراتها اللوجستية وضمان استقرار الإمدادات. بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.