علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. على المقترح المتعلق التبرع بجلود المواطنين بعد الوفاة. حيث جرى تناول أبعاده الشرعية والطبية في ضوء ما أثاره من نقاش مجتمعي واسع. ولا سيمًا مع ارتباطه بحرمة الجسد الإنساني وضرورات العلاج الحديثة. علاوه علي ذالك قدمت رؤية فقهية منضبطة. استهدف من خلالها توضيح الحكم الشرعي وتحديد الضوابط التي ينبغي الالتزام بها. بحيث لا يُسمح بالتصرف في الجسد إلا وفق شروط دقيقة تحقق المصلحة وتدرأ المفاسد في الوقت نفسه.
إباحة مشروطة بقاعدة رفع الضرر
وفي هذا السياق أُشير إلى أن نقل الأنسجة قد يُرخص فيه إذا ترتب عليه رفع ضرر عن إنسان حي أو المساهمة في إنقاذ حياته. إذ تُعد الضرورة أساسًا للإباحة في مثل هذه الحالات. ومع ذلك، جرى التشديد على ضرورة صدور التوصية من الشخص المنقول منه قبل وفاته. ضمانًا لاحترام إرادته الكاملة وعدم التصرف في جسده بغير إذن مسبق. كما وضح أنه في حال كان المتبرع قاصرًا تُمنح الموافقة من الولي الشرعي، وذلك في إطار ضوابط محددة وإجراءات منظمة.
حرمة الجسد وضوابط التصرف فيه
وفي ذالك السياق، جرى التأكيد على أن الأصل في جسد الإنسان هو المنع. إذ عُد الجسد أمانةً وملكيةً لله سبحانه وتعالى.ومن ثم لا يُباح التصرف فيه إلا في أضيق الحدود التي تقتضيها الضرورة القصوى. وقد استُدل على ذلك بالنصوص الشرعية التي تُقرر أن الخلق والتصوير من تقدير الله وحده. الأمر الذي استوجب عدم فتح المجال دون قيود. وبناءً عليه. الالتزام بالضوابط الشرعية أمرًا حتميًا. حتى لا تتحول الإباحة الاستثنائية إلى وسيلة للتعدي على كرامة الإنسان.
ضرورة التكامل بين الشرع والطب
كذلك أبرزت أهمية تحقيق التوافق الكامل بين المرجعية الشرعية والرأي الطبي. حيث لا يُكتفى بالحكم الفقهي منفردًا. ولا يُعتمد القرار الطبي وحده. بل يُشترط اجتماع الجانبين معًا قبل اتخاذ أي إجراء. ومن ثمّ تُعد التقارير الصادرة عن الأطباء المتخصصين عنصرًا أساسيًا في تحديد الحاجة الفعلية للنقل. وفي تقدير الضرر الواقع على المنقول إليه. وفي الوقت نفسه، حُذر من أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى ممارسات غير قانونية أو إلى صور من الاتجار بالأعضاء. وهو ما يستوجب مزيدًا من التنظيم والضبط.
الإجراءات المنظمة لعمليات النقل
وفي هذا الإطار، وضعت مجموعة من الخطوات المنظمة. حيث يُشترط أولًا تحقق التوافق بين الحكم الشرعي والتقدير الطبي. ثم تُقدم تقارير طبية متخصصة لإثبات الضرورة، وبعد ذلك تؤخذ موافقة المتبرع إذا كان حيًا. بينما تُعتمد وصيته المسبقة إذا كان متوفى. على أن تُستكمل الإجراءات بموافقة الورثة حفظًا للحقوق. كما أُوضح أن الأمر لا يقتصر على الجلد فقط بل يشمل أي جزء من الجسد متى توافرت الشروط القانونية والشرعية.
خلفية المقترح البرلماني
و كان قد سبق تقديم اقتراح برلماني من النائبة أميرة صابر قنديل. عضو مجلس الشيوخ، حيث استُهدف من خلاله تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية. إلى جانب تيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة. بما يُسهم في تنظيم العملية وتوفير الاحتياجات العلاجية بصورة قانونية وآمنة.
