أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بـالغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر تتجاوز نظيرتها في عدد من الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الفارق السعري يتراوح بين 10% و60% مقارنة بأسعار الإمارات والسعودية، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المستهلك المصري.
السوشيال ميديا تكشف المقارنات السعرية
وأوضح أن المواطنين أصبحوا قادرين على متابعة الأسعار بدقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أتاح لهم إجراء مقارنات مباشرة بين الأسعار داخل مصر وخارجها، وهو ما جعل الفروق أكثر وضوحًا أمام الجميع.
حقيقة الجدل حول ضريبة الهواتف للمصريين بالخارج
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة بشأن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، أكد رمضان أن هذه التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للشعبة، ولا تستند إلى أي قرارات صادرة عن الجهات المختصة.
تحذير من التصريحات غير الرسمية وتأثيرها على السوق
وشدد على أن ما تم تداوله هو رأي شخصي لا يعبر عن القطاع، محذرًا من أن نشر مثل هذه المعلومات غير الدقيقة قد يؤدي إلى حالة من البلبلة داخل السوق، ويؤثر سلبًا على العلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية، فضلًا عن إحداث توتر غير مبرر بين التجار والمستهلكين.
دعوة لتحري الدقة واستقرار السوق
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تخص سوق المحمول، حفاظًا على استقرار القطاع ودعمًا لمناخ الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
نوران الرجال | باحثة لوجستية