أثار إعلان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، عن قرار بكين بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع واردات الدول الأفريقية بدءًا من أوائل مايو المقبل، ما عدا دولة إسواتيني، جدلًا واسعًا حول الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة.
توسع سياسة الإعفاء الجمركي الصينية
سبق للصين أن طبّقت سياسة الإعفاء الجمركي على واردات 33 دولة أفريقية، قبل أن توسع نطاقها ليشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 دولة، مع استثناء إسواتيني التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع تايوان.
هدف الصين تعزيز الشراكات الاقتصادية
ويرى محللون ودبلوماسيون تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن هذه الخطوة تعكس رغبة الصين في تعزيز شراكاتها الاقتصادية بالقارة الأفريقية، ودعم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يعود بالنفع على الاقتصادات الأفريقية ويزيد من النفوذ الصيني في مواجهة تأثير الولايات المتحدة.
دور الصين في التجارة والبنية التحتية
تُعد الصين الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا، كما تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية عبر مبادرة “الحزام والطريق”، فيما تتجه الأنظار إليها بشكل أكبر بعد فرض الرئيس امريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على مختلف الدول العام الماضي.
ضغوط أفريقية لتوسيع الإعفاء
وطالب قادة أفارقة مرارًا بكين بتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي، حيث زار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الصين مؤخرًا لتعزيز مباحثات التجارة، كما كرر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دعواته لمعالجة الاختلالات الهيكلية في التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا.
إعلان شي جينبينغ حول الفرص الاقتصادية
وأكد شي جينبينغ أن إلغاء الرسوم الجمركية سيمثل “فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية”.
دعم الأمم المتحدة للخطوة
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذه الخطوة، داعيًا الدول الكبرى إلى تبني سياسات مماثلة، مشددًا على أن “إفريقيا لا ينبغي أن تواجه قيودًا تجارية تحد من قدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق العالمية”.
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الجديدة
وذكرت وكالة “شينخوا” أن بكين ستواصل توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الدول الأفريقية، وتوسيع وصول صادرات القارة إلى السوق الصينية من خلال آليات جديدة تعرف بـ”القناة الخضراء”.
نمو التجارة بين الصين وأفريقيا
وشهدت التجارة بين الصين وأفريقيا نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 222 مليار دولار بين يناير وأغسطس 2025، بزيادة 15.4% مقارنة بالعام السابق، بحسب الجمارك الصينية. وارتفعت الصادرات الصينية إلى إفريقيا بنسبة 24.7% لتصل إلى 140.79 مليار دولار، بينما نمت الواردات من القارة بنسبة 2.3% لتبلغ 81.25 مليار دولار، ما يجعل قرار الإعفاء الجمركي فرصة لتعزيز الصادرات الأفريقية وتقليل الفجوة التجارية مع الصين.
أبعاد دبلوماسية وسياسية
من جانبه، وصف السفير المصري السابق ووكيل لجنة الشؤون الخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، محمد العرابي، القرار بأنه “خطوة إيجابية لدعم الصادرات الأفريقية، خاصة وأن بعض القطاعات التجارية تُستخدم كأداة دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين الدول”.
وأضاف أن العديد من الدول الأفريقية ستستفيد من القرار عبر زيادة فرص التصدير دون رسوم جمركية، وتعزيز العوائد الاقتصادية، مؤكدًا أن الصين تسعى دائمًا لتعميق علاقاتها بالقارة في ظل اهتمام عالمي متزايد، بما في ذلك قمتَي إيطاليا–أفريقيا والاتحاد الأوروبي–أفريقيا مؤخرًا.
وفي بكين، اعتبر الباحث السياسي والاقتصادي نادر رونغ هوان القرار بمثابة “تعزيز للتجارة الحرة والانفتاح على الأسواق الأفريقية، ودعم لنظام تجاري متعدد الأطراف في مواجهة الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو تطوير الشراكة الاقتصادية مع أفريقيا لتحقيق مصلحة مشتركة، مؤكدًا أن الصين لم تربط هذا الإجراء بأي أهداف سياسية، على عكس المساعدات الغربية المشروطة بالقيم السياسية. وأضاف أن القارة الأفريقية ستتمكن من الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوسيع حجم التبادل التجاري مع السوق الصينية الكبيرة، بعد نقل تكنولوجيا التصنيع وضخ الاستثمارات لبناء خطوط إنتاج محلية.
وبحسب الجمارك الصينية، تشكل الموارد المعدنية نحو 40% من واردات الصين من الدول الأفريقية الأقل نموًا، إلى جانب المواد الخام غير الغذائية والسلع نصف المصنعة، ومن المتوقع أن تتخلى بكين عن نحو 1.4 مليار دولار من الإيرادات الجمركية نتيجة القرار.
فرصة للاقتصادات الأفريقية
وأكد أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن القرار يمثل فرصة للاقتصادات الأفريقية، خصوصًا مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين. وتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية إلى الصين بنحو 20% مع بدء تطبيق الإعفاء الجمركي.
وأشار عز الدين إلى أن السوق الصينية الكبيرة ذات قدرة شرائية عالية تمثل فرصة مهمة للمصدرين المصريين، خاصة في مجالات الحاصلات الزراعية، الأغذية المصنعة، الكيماويات، مشتقات البترول، والرخام المصري، مشددًا على أن الإعفاء الجمركي سيعزز دخول المنتجات المصرية ويشجع الاستثمارات الصينية في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية نحو 3,600 حتى نهاية يناير الماضي.
وأوضح أن الصين تُعد من كبار المستثمرين والمستوردين من الأسواق الأفريقية، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا والمغرب، وتستفيد من المعادن مثل النحاس في زيمبابوي وزامبيا وموزمبيق، إضافة إلى قطاعات الأسمنت والحديد والاتصالات.
ولفت إيكا كورهونين، الخبير الاقتصادي الفنلندي، إلى أن الإعفاء الجمركي قد يزيد حجم التجارة بين الصين وأفريقيا، لكنه يعتمد على قدرة الدول الأفريقية على إنتاج سلع قابلة للتصدير، معتبرًا أن محدودية الصناعات التحويلية في بعض الدول الأفريقية تحد من استفادتها، على الرغم من التجارب المماثلة مثل مبادرة الاتحاد الأوروبي “كل شيء عدا الأسلحة” منذ عام 2001.
