تزداد التحذيرات من تفاقم أزمة الديون الأميركية يومًا بعد يوم، وسط مخاوف من أن تؤثر في مكانة أميركا بالاقتصاد العالمي وتهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم وكذلك مكانة سندات الخزانة كأصل آمن.
وبلغت مصروفات الفوائد السنوية على الدين الأميركي 1.2 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. بمعنى آخر تدفع الولايات المتحدة الآن 3.3 مليار دولار يومياً فوائد ديون.
الفوائد السنوية
تجاوزت مصروفات الفوائد السنوية الآن نفقات الصحة والدفاع بنحو 300 مليار دولار. كما أصبحت تكاليف الفوائد ثاني أكبر نفقات حكومية، بفارق 300 مليار دولار فقط عن الضمان الاجتماعي.
ونتيجة لذلك، تعكس مدفوعات الفوائد نحو 18 % من إجمالي الضرائب المدفوعة. وهي نسبة أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 19% الذي سجل في ثمانينيات القرن الماضي عندما كانت أسعار الفائدة تصل إلى 19 %.
ويرى العديد من الخبراء أن الفائدة على الديون الأميركية هي أكبر أزمة تواجهها واشنطن في الوقت الحالي.
عندما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض آخر مرة عام 2020. كانت الحكومة الفيدرالية تنفق 345 مليار دولار سنوياً لخدمة الدين الوطني.
وكان ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب وراء زيادة تكلفة خدمة الدين. في أبريل 2020، عندما كانت الحكومة تقترض تريليونات الدولارات لمعالجة الجائحة. انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 0.6%، وهي الآن 4.39 %.
وكان ترامب قد هاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وقال إن باول يتسبب في خسارة أميركا مليارات الدولارات بسبب رفضه خفض الفائدة.
وأضاف ترامب أن الفائدة المرتفعة تفاقم أزمتي عجز الميزانية والديون الفيدرالية، لكنه يصر على أنها أزمات موروثة من الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن، وأن القانون الكبير الجميل الخاص بالضرائب الذي مرره الكونجرس سيساعد على مواجهة الأزمتين.
مخاوف تفاقم أزمة الديون الأميركية
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أبريل 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي.
زيادة الإنفاق الحكومي
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية. وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.
وإذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من سداد مدفوعات الفوائد. فقد يهدد ذلك مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى ضعف الدولار وإثارة أزمة سيولة، مع تأثيرات اقتصادية أوسع.
