شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بعدما قررت مجموعة “أوبك+” زيادة الإنتاج بمعدل أقل مما توقعه المتعاملون في الأسواق. وارتفع خام برنت 22 سنتًا، بنسبة 0.33%، ليصل إلى 66.24 دولارًا للبرميل. فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتًا، بنسبة 0.39%، ليسجل 62.50 دولارًا للبرميل.
قرار أوبك+
اتفقت ثمانية أعضاء في “أوبك+” يوم الأحد على رفع الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميًا فقط. ويعد هذا الرقم أقل بكثير من الزيادات التي اعتمدتها المجموعة خلال الأشهر السابقة، والتي تراوحت بين 411 ألفًا و555 ألف برميل يوميًا. وهو ما خالف توقعات عدد من المحللين الذين كانوا يترقبون زيادات أكبر.
تحليل السوق
وصف كبير محللي السلع الأولية لدى بنك “إيه.إن.زد”، دانيال هاينز. خطوة “أوبك+” بأنها “تراجع عن التخفيضات المقررة حتى نهاية 2026، بعد عودة سريعة للشريحة السابقة من البراميل المعلقة خلال الأشهر الماضية”. ويرى خبراء أن هذا القرار يعكس رغبة المنظمة في الحفاظ على توازن السوق وسط تقلبات جيوسياسية متصاعدة.
الملف الروسي يضغط على الإمدادات
إلى جانب قرار “أوبك+”، تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من مخاوف متزايدة بشأن تقلص الإمدادات العالمية، على خلفية احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا. ويأتي ذلك بعد الهجوم الجوي الأكبر الذي شنته موسكو على أوكرانيا مؤخرًا. والذي تسبب في اندلاع النيران في مبنى حكومي في كييف.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للانتقال إلى مرحلة ثانية من العقوبات ضد موسكو. كما زار مسؤول العقوبات الأوروبي الكبير واشنطن مع فريق من الخبراء لبحث أول إجراءات منسقة عبر الأطلسي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
تأثير محتمل على الطلب
ويرى محللون أن أي تشديد للعقوبات قد يقلص الإمدادات الروسية في الأسواق العالمية. مما يعزز الاتجاه الصعودي لأسعار النفط. وفي الوقت ذاته، يترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.
وبحسب مؤشرات السوق، هناك فرصة تقارب 89.4% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن شأن هذا الإجراء أن يخفض تكاليف الاقتراض، ويحفز النمو الاقتصادي، وبالتالي يزيد من الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.