قررت النيابة الإدارية إحالة أخصائية الأطفال بمستشفى إدفو إلى المحاكمة التأديبية. وذلك نتيجة إخلالها بالأصول العلمية والمهنية والبروتوكولات الطبية أثناء تقديم الخدمة لطفل رضيع.
تقديم البلاغ ومباشرة التحقيقات من قبل النيابة
بعد تلقي البلاغ من الهيئة العامة إلى الرعاية الصحية بأسوان بشأن وفاة الطفل. شرعت النيابة الإدارية في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد عبد المجيد. واستمع طاقم التحقيق لأقوال ذوي الطفل وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والإداري، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الطبية المتخصصة.
فحص الحالة الطبية للطفل وتقصي الإهمال أثناء نوبتجية المتهمة
حيث حضرت المتهمة الطفل الرضيع بقسم الطوارئ وطلبت إجراء فحوصات طبية، ثم غادرت دون متابعة النتائج. تاركة الطفل دون تلقي الرعاية اللازمة لساعات. ما اضطر ذويه للتوجه إلى طبيب خاص قبل العودة إلى المستشفى مرة أخرى.
عدم تصنيف الحالة الطارئة وإهمال التدخل الفوري
رغم إثبات ضيق التنفس من الدرجة الثالثة على تذكرة الطوارئ. لم تصنف المتهمة حالة الطفل ضمن الحالات الطارئة. ولم تنقله للقسم الداخلي لتلقي الرعاية الطبية الفورية. مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء حول تقديم الرعاية الطارئة دون انتظار إجراءات مسبقة.
تدهور الحالة الصحية للطفل ومحاولات الإنعاش الفاشلة
ظل الطفل على حالته الخطرة لأكثر من خمس ساعات، ثم تدهورت صحته بشكل حاد. فأجرى الفريق الطبي محاولات الإنعاش القلبي الرئوي لمدة خمس وأربعين دقيقة دون جدوى، حتى فارق الحياة.
إصدار قرار النيابة الإدارية بالإحالة للمحاكمة التأديبية
بعد انتهاء التحقيقات وتوثيق الإخلالات المهنية، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة أخصائية الأطفال إلى المحاكمة التأديبية. لتتحمل المسؤولية القانونية عن الإهمال المهني الذي أدى لوفاة الطفل.
