تشهد الأرجنتين اضطرابات مالية متسارعة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل لمستويات قياسية مع تكثيف الحكومة محاولاتها للسيطرة على تراجع العملة المحلية.
قفزة غير مسبوقة في الفائدة
قفز العائد على سندات “ليكاب” المستحقة في 28 نوفمبر إلى 87%. مقارنة بـ74% يوم الثلاثاء و51% فقط نهاية الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في ظل مواصلة وزارة الخزانة بيع الدولار للجلسة السابعة على التوالي، وهو ما استنزف أكثر من 320 مليون دولار من الاحتياطات.
تدخلات حكومية مثيرة للجدل
حكومة الرئيس خافيير ميلي، لجأت إلى فرض قيود جديدة على سوق العملات وبيع الدولار بالعقود الآجلة لتثبيت سعر الصرف، غير أن الأسواق باتت ترى أن قيمة البيزو الحالية غير قابلة للاستمرار.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن الضغوط ستشتد كلما اقترب موعد الانتخابات النصفية المقررة في 26 أكتوبر. بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.
استنزاف للاحتياطيات
البنك المركزي أنفق نحو 1.1 مليار دولار الشهر الماضي لدعم العملة. بينما اعتمد مؤخرًا على سيولة الخزانة التي باعت ما يقارب 1.8 مليار دولار خلال سبع جلسات. ورغم قدرته على التدخل، فإن التزامه باتفاق مع صندوق النقد الدولي يقيد تحركاته في سوق الصرف.
ضغوط سياسية واقتصادية
يحاول ميلي تجنب خفض قيمة العملة قبل الانتخابات. خشية تفاقم التضخم وفقدان الدعم الشعبي.
ومع ذلك، فإن مشروع قانون يناقشه البرلمان للحد من صلاحياته في إصدار المراسيم الرئاسية قد يعيق تمرير إصلاحاته الاقتصادية.
الأسواق تبحث عن مخرج
التقلبات انعكست بوضوح على سوق السندات، إذ شهدت السندات المستحقة في 2035 هبوطاً حاداً قبل أن تتعافى جزئياً بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا التي تحدثت عن قرب اتخاذ قرار بشأن مساعدات جديدة.
ويرى محللون أن خفض قيمة البيزو والتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة أصبح الخيار الأكثر ترجيحًا، حيث قال ديفيد أوسترويل من “فان إيك”: “التدخلات لن تدوم طويلًا.. تحرير العملة بات مسألة وقت”.
