سجلت مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب طفيفة في تعاملات الاثنين، مدعومة ببيانات تجارية إيجابية. كما بينما حافظت الأسواق في هونج كونج على استقرارها وسط حالة ترقب لبيانات الناتج المحلي الإجمالي. في ظل استمرار القلق من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ففي منتصف جلسة التداول، ارتفع مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.2%. بينما صعد مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4%. ليقترب من أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضي. وفي هونج كونج، أضاف مؤشر هانج سنج 0.1% ليصل إلى 24,166.03 نقطة. بعد تقلبات ملحوظة في بداية الجلسة، كما ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.2%.
بيانات تجارية داعمة
وجاءت هذه المكاسب عقب صدور بيانات تظهر تعافي الصادرات والواردات الصينية في يونيو، إذ قفزت الصادرات بنسبة 5.8% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1%، بعد أن كانت قد تراجعت 3.4% في مايو، في مؤشر على تحسن في الطلب رغم حالة الهدوء الهش في التوترات الجمركية بين بكين وواشنطن قبيل المهلة الأميركية المرتقبة في أغسطس.
ترقب بيانات النمو
ويترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1%. مما يضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5%.
وحذر محللون في بنك الصين الدولي للاستثمار من احتمال تعرض الاقتصاد لضغوط إضافية مع اقتراب فرض رسوم جمركية أميركية جديدة. مشيرين إلى أهمية توجهات اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي المقرر هذا الشهر في تحديد ملامح السياسة الاقتصادية للنصف الثاني من العام.
أداء القطاعات
على مستوى القطاعات، قاد قطاع البنوك المكاسب في السوق الصينية الرئيسية بارتفاع قدره 1.2%، معوضًا خسائر جلسة الجمعة. كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.8%، في حين سجل قطاع العقارات تراجعًا بنسبة 1.4% بعد مكاسب قوية في الأسبوع الماضي، وسط تكهنات مستمرة بشأن حوافز حكومية محتملة لدعم السوق.
وفي هذا السياق، أوضح بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية أن أي إجراءات لتحفيز سوق العقارات ستكون على الأرجح تدريجية ومحدودة، على عكس التوقعات المتفائلة ببرامج دعم واسعة النطاق.
أجواء إقليمية حذرة
إقليميًا، ظل المزاج العام في الأسواق الآسيوية حذرًا مع تصاعد التوترات الجمركية، رغم آمال بعض المستثمرين في أن تكون تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجرد تصريحات سياسية لا تترجم فعليًا. وقد تراجع مؤشر إم إس سي آي لآسيا باستثناء اليابان بنسبة 0.17%، كما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.15%.