واصلت الأسواق العالمية مكاسبها خلال الأسبوع، متجاهلة استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية وعطلة الصين الطويلة. فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية، فيما أغلقت مؤشرات “وول ستريت” على صعود، مدعومة بآمال خفض الفائدة الأمريكية وتفاؤل المستثمرين بقدرة الأسواق على امتصاص الصدمات. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
مكاسب أوروبية وأمريكية
الأسواق الأوروبية قادت موجة الصعود بعدما تلقت دفعة قوية من بيانات العمل الأمريكية والتوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية. وفي الولايات المتحدة، لم تؤثر الأنباء عن انخفاض وظائف القطاع الخاص في معنويات المستثمرين، بل ركزت الأسواق على احتمال خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس بنهاية العام.
القطاعات الرابحة
قطاع الرعاية الصحية كان الأكثر بروزًا، حيث صعدت أسهم شركات الأدوية عقب اتفاق شركة فايزر مع إدارة ترامب لخفض أسعار بعض الأدوية مقابل إعفاءات جمركية. هذا الاتفاق دعم السوق في ظل التباطؤ الذي شهدته قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
المعادن والعملات الرقمية
على صعيد السلع، حافظ الذهب على تداوله قرب أعلى مستوياته التاريخية، فيما حققت البيتكوين أفضل مستوى لها منذ شهرين. أما النفط، فقد واصل تراجعه ليسجل أدنى سعر في أربعة أشهر، مدفوعًا بتباطؤ الطلب العالمي.
اسيا تستفيد من التكنولوجيا
في آسيا، ارتفعت الأسواق رغم غياب الصين بسبب عطلة الأسبوع الذهبي. فقد قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بدعم من إعلان سامسونج وإس كيه هاينكس عن صفقات لتوريد رقائق الذاكرة لشركة OpenAI. كما صعد مؤشر نيكاي الياباني بقيادة شركات الرقائق الإلكترونية.
إشارات مقلقة في سوق العمل
بيانات مؤسسة “ADP” أظهرت تراجع وظائف القطاع الخاص بأكثر من المتوقع، وسط غياب الإحصاءات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي. ومع ذلك، ركز المستثمرون على مؤشرات بديلة مثل تقارير تسريح العمال وثقة المستهلك، والتي كشفت عن تباطؤ ملحوظ في سوق العمل الأمريكي.
تحركات استثمارية لافتة في الأسواق العالمية
شهدت بعض الشركات قفزات ملحوظة، حيث ارتفعت أسهم شركات الليثيوم بدعم من خطط وزارة الطاقة الأمريكية للاستثمار في مشاريع استراتيجية. كما تصدر قطاع المرافق المشهد بعد تقارير عن استحواذ محتمل لشركة BlackRock على أصول كبرى.
تطورات اقتصادية عالمية
بالتوازي، ناقش الاتحاد الأوروبي خطوات للحد من وارداته الطاقوية من روسيا، بينما عززت ألمانيا خطط الدعم المالي لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو. أما الصين، فتراهن على “الاقتصاد الذكي” والتكنولوجيا المتقدمة لتعويض تباطؤ نموها التقليدي.