أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تعافيه خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025. مسجلاً معدل نمو 5%، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مقارنة بـ 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% متجاوز المستهدف البالغ 4.2%، مقابل 2.4% في 2023-2024.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية. بفضل الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
السياحة والصناعة تقودان النمو
بينما ساهمت عدة قطاعات في دفع النمو، أبرزها:
السياحة: 19.3% في الربع الرابع، و17.3% على أساس سنوي.
الصناعات التحويلية غير البترولية: 18.8% ربعيًا، و14.7% سنويًا.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.6% ربعيًا، و13.8% سنويًا.
كما دعمت الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة الأداء الاقتصادي.
قطاع السياحة
استقبلت مصر أكثر من 17 مليون سائح في 2024-2025 (+16.4%).
ارتفعت الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة (+16.3%).
الصناعات التحويلية
نمو مؤشر الرقم القياسي 18.8%.
أبرز الصناعات:
السيارات (+126%).
المستحضرات الدوائية (+52%).
الملابس الجاهزة (+41%).
قفزة في الصادرات
بينما ارتفعت الصادرات المصرية 23.7% لتسجل 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
أبرز محركات النمو:
صادرات السلع تامة الصنع (+12.8%).
صادرات الوقود (+29.4%).
وفي المقابل، ارتفعت الواردات لدعم النشاط الإنتاجي، خاصة السلع الوسيطة (+55.3%).
تحولات في هيكل الاستثمارات
كما أنه بلغ حجم الاستثمارات المنفذة 1.23 تريليون جنيه.
تراجع نصيب الاستثمارات العامة إلى 43.3% مقابل 51.2% العام الماضي.
صعدت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو الأعلى في خمس سنوات، ما يعكس تحول هيكليًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
تحديات قائمة: قناة السويس والاستخراجات
قناة السويس: سجلت انكماشًا سنويًا 52% بفعل التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر. لكن الانكماش تباطأ في الربع الرابع إلى 5.5% مقارنة بـ68% قبل عام.
قطاع الاستخراجات: انكمش 9% للعام الثالث على التوالي بسبب تراجع إنتاج البترول والغاز. مع بدء تعافٍ جزئي بفضل مشروعات البحر المتوسط وخليج السويس.
جدوى الإصلاحات الهيكلية
في حين أكدت الوزارة أن تجاوز النمو للمستهدفات يعكس نجاح السياسات الإصلاحية والانتقال التدريجي نحو نموذج اقتصادي جديد يعتمد على القطاعات عالية القيمة المضافة والقابلة للتصدير.
وتوقعت استمرار الزخم بدعم من:
مرونة أكبر للقطاع الصناعي.
تحسن مناخ الاستثمار.
تنامي دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.