أصدر البنك الدولي تحديثاً جديداً لتوقعاته الاقتصادية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث رجح أن يسجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% خلال عام 2025، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة البالغة 2.6% التي صدرت في أبريل الماضي.
الخليج يقود النمو الإقليمي
وأوضح التقرير أن دول الخليج كانت العامل الأبرز وراء رفع التوقعات. بعد أن استفادت من وتيرة أسرع في إنهاء تخفيضات إنتاج النفط، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية. كما أسهمت الاستثمارات الضخمة في القطاعات غير النفطية ضمن خطط التنويع الاقتصادي في تعزيز مؤشرات النمو. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
البنك الدولي
تحديات متوقعة في 2026
في المقابل، قلص البنك من توقعاته لعام 2026 بسبب استمرار بعض الصراعات الإقليمية وتراجع إنتاج النفط في دول مثل ليبيا وإيران. ما قد يحد من الزخم الاقتصادي ويضغط على معدلات النمو في العام اللاحق.
انعكاسات على بيئة الاستثمار
يرى محللون أن التوقعات المعدلة قد تشجع على زيادة تدفقات الاستثمارات إلى اقتصادات الخليج. لا سيما في مجالات مثل السياحة، الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة. بينما قد تواجه اقتصادات أخرى صعوبات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
البنك الدولي
مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن التقديرات الجديدة تعكس مرونة اقتصادات المنطقة أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية. حيث ساعدت سياسات الإصلاح المالي وخطط التحول الاقتصادي على تقليل الاعتماد على النفط. ومن المتوقع أن يدعم هذا التوجه فرص العمل والنمو الاجتماعي على المدى المتوسط، في حال استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.