كشف البنك السعودي الأول، أحد أكبر البنوك التجارية في المملكة، عن عزمه إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك من خلال برنامج السندات متوسطة الأجل الذي أطلقه البنك، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم استراتيجيته في التمويل المستدام.
أهداف الإصدار
أوضح البنك في بيانه المنشور عبر موقع تداول السعودية أن الهدف من الإصدار هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية بما يدعم استيفاء المتطلبات التنظيمية لرأس المال، بالإضافة إلى تلبية الأهداف المالية والاستراتيجية للبنك على المدى المتوسط والطويل. كما شدد على أن الطرح يأتي في إطار إطار الدين المستدام للبنك، ما يعكس التوجه نحو تبني أدوات تمويلية خضراء تدعم المشاريع المتوافقة مع معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).
آلية الطرح وشروط الإصدار
أشار البنك إلى أن قيمة وشروط السندات سيتم تحديدها في وقت لاحق، بناءً على ظروف السوق العالمية وتوجهات المستثمرين. وسيكون الطرح موجهًا إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، مع التأكيد على أن الإصدار لا يزال خاضعًا لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وأنه سيتم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
البنوك والمؤسسات المشاركة في الترتيب
لتنفيذ عملية الإصدار المحتمل، قام البنك بتعيين مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية ذات الخبرة في أسواق الدين، من بينها:
إتش إس بي سي بانك بي إل سي
جولدمان ساكس إنترناشونال
بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي
سيتي جروب غلوبال ماركت ليمتد
دي بي إس بانك إل تي دي
بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي
بنك المشرق بي إس سي
ميزوهو إنترناشونال بي إل سي
سوسيتيه جنرال
حيث سيتولون مهام الترتيب المشترك وإدارة الإصدار لصالح البنك.
خطوة تعكس التحول نحو التمويل الأخضر
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه السوق السعودي نمواً متزايداً في إصدارات السندات والصكوك المستدامة، ضمن مساعي البنوك لتعزيز قدراتها التمويلية من جهة، والالتزام بأهداف رؤية السعودية 2030 من جهة أخرى، عبر دعم المشاريع الخضراء والبنية التحتية المستدامة. ويُتوقع أن يجذب الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين العالميين الباحثين عن أدوات مالية متوافقة مع معايير التمويل الأخضر.
تأكيد على الشفافية
وأكد البنك أن الإعلان لا يمثل عرضاً أو دعوة لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مرتبطة بالطرح المحتمل في حينه، التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية التي يفرضها الإطار التنظيمي.
