يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة التي استمرت على مدار عام. وفقًا لنتائج استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز. وأظهر الاستطلاع أن أغلب الاقتصاديين يتوقعون خفضًا نهائياً للفائدة في سبتمبر المقبل، وسط إشارات على توازن المخاطر التضخمية واستقرار اقتصادي نسبي.
خفض الفائدة في البنك المركزي الأوروبي
خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% بعد ثماني خطوات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس. أربع منها جرت خلال عام 2025. يأتي ذلك في ظل استقرار نسبي في الأداء الاقتصادي. بينما لم يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أي خطوة مشابهة هذا العام.
ووفق الاستطلاع الذي أجري بين 18 و24 يونيو وشمل 86 اقتصادياً. فإن 53% منهم يرجحون خفضًا إضافياً للفائدة خلال الربع الثالث من العام. وهي نسبة تعكس وضوحًا أكبر مقارنة بالاستطلاع السابق الذي لم يشهد توافقًا.
تفاؤل اقتصادي رغم التحديات التجارية
ورغم القلق حيال الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الأوروبية والتي قد تصل إلى 10%. فإن التوقعات الاقتصادية للقارة العجوز تبدو أكثر إيجابية. هذا التفاؤل مدفوع بتدفق الاستثمارات وخطط إنفاق حكومي موسعة، خصوصًا في ألمانيا.
وفي هذا السياق، قالت جولي أوف، كبيرة الاقتصاديين في تي دي سيكيوريتيز: أرى أن هناك فرصًا ضخمة داخل أوروبا لا تقتصر على الاستثمارات الخارجية فقط. بل تشمل أيضًا تحسنًا ملموسًا في الطلب المحلي. وأضافت: نرصد نمواً في مساهمة القطاع الخاص إلى جانب تصاعد في الإنفاق الحكومي، ما يعكس مكامن القوة في الاقتصاد الأوروبي.
التضخم تحت السيطرة والنمو يتحسن
سجل معدل التضخم تراجعًا إلى 1.9% الشهر الماضي، وهو أول هبوط دون هدف 2% منذ ثمانية أشهر، بدعم من قوة اليورو. وتشير التوقعات إلى بقاء التضخم مستقرًا حول هذا المستوى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أما من حيث النمو، فتوقعت نتائج الاستطلاع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1% خلال 2025. مقابل 0.9% في تقديرات مايو، مع تحسن تدريجي يصل إلى 1.1% في 2026 و1.5% في 2027.
قوة اليورو وتأثيرها محدود على السياسة النقدية
ارتفع اليورو بأكثر من 12% منذ بداية العام مقابل الدولار، ما ساهم في كبح الضغوط التضخمية. ويتوقع المحللون أن يستمر هذا الارتفاع بنسبة 1.4% ليبلغ 1.18 دولار خلال عام، مقارنة بـ1.16 حالياً.
وعن تأثير قوة اليورو على السياسة النقدية، أشار الاقتصاديون إلى أن الحد الأعلى المقبول لسعر صرف العملة الموحدة أمام الدولار قد يبلغ 1.24 دولار. وعلق دين تيرنر، كبير الاقتصاديين في يو بي إس، قائلاً: لا أرى أثرًا سلبياً ملموسًا ما لم يتجاوز اليورو 1.25 دولار. حالياً يتحرك ضمن نطاق قريب من القيمة العادلة. وأضاف: لا يزال هناك متسع قبل أن تضطر السياسة النقدية للتفاعل مع هذه الارتفاعات.