حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا، بعد أن احتلت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الاتصالات وتقنية المعلومات. وذلك وفق تقرير لشركة “صكوك كابيتال” لشهر يوليو. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. متقدمة على دول بارزة مثل جنوب أفريقيا وماليزيا وسنغافورة وإسبانيا. وأوضح التقرير أن حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وصل إلى 180 مليار ريال، ما يعكس قوة الاستثمار والبنية التحتية المتطورة في هذا المجال الحيوي.
استثمارات ضخمة وبنية تحتية متقدمة
وذكر رئيس الأبحاث في شركة صكوك المالية، فارس القحطاني. في مقابلة، أن المملكة استثمرت نحو 93 مليار ريال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الست الماضية. وأسهمت هذه الاستثمارات في إدخال الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 مليون منزل، إضافةً إلى بناء وتشغيل أكثر من عشرة مراكز بيانات وطنية.
كما أشار القحطاني إلى أن السعودية تسعى لإنشاء مصانع متخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتأسيس شركات ذات قيمة عالية تدعم القطاع، مثل شركة “هيوماين” وشركة “آلات” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
الجهود مكنت المملكة من مراكز عالمية متقدمة وخدمات رقمية رائدة
هذه الجهود مكنت المملكة من احتلال المركز الرابع عالميًا في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية. إضافةً إلى تقدمها الكبير في مؤشر تطور تقنية المعلومات. وأوضح القحطاني أن مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تمثل نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل إسهام الاقتصاد الرقمي إلى حوالي 15.6% من الناتج المحلي.
وأكد أن الطيف الترددي يعد موردًا استراتيجيًا تديره هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وكانت المملكة من أوائل دول الشرق الأوسط التي أتاحت للقطاع الخاص استخدام النطاقات الخاصة. مخصصةً له أكثر من 1000 ميغاهرتز. هذه الخطوة ساعدت على انتشار شبكات الجيل الخامس لتصل تغطيتها إلى أكثر من 17%، مقارنةً بمتوسط 3% فقط في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التحول الرقمي ضرورة وليست رفاهية
وشدد القحطاني على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ترفيهيًا. بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الإنتاج وخلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج “مصانع المستقبل”. بهدف تحويل أكثر من 4 آلاف مصنع من أصل 12 ألفًا, من الكثافة العمالية إلى الأتمتة الكاملة أو شبه الكاملة. وهو ما يمثل نحو ثلث القطاع الصناعي.
طفرة في قطاع التقنية المالية
كما لفت إلى أن الخدمات المالية استفادت بشكل كبير من التحول الرقمي. ما أدى إلى نشوء قطاع التقنية المالية (FinTech) الذي يعد من الأسرع نموًا في المملكة. وارتفع عدد شركات الفنتك من 10 شركات فقط في عام 2018 إلى أكثر من 216 شركة في عام 2023. بفضل تطور الخدمات الرقمية الحكومية والبنية التحتية التقنية المتقدمة.