ارتفع سهم السوق المالية السعودية “تداول” بنحو 10% مقارنة بأدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر، وقفز بمقدار 5% في جلسة واحدة، وسط ترقب المستثمرين لقرار هيئة السوق المالية بشأن تخفيف قيود الملكية للأجانب. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
مكاسب اقتصادية محتملة
يرى محللون أن فتح المجال أمام الأجانب لتملك حصص أكبر من 49% قد يسهم في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وزيادة السيولة، وتشجيع الشركات العالمية على الإدراج المزدوج، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ضغوط قائمة على السوق
رغم التفاؤل، لا تزال السوق المالية السعودية مرتبطة بأسعار النفط، حيث سجلت تراجعاً بنسبة 13.7% منذ بداية العام. في مقابل صعود المؤشر العالمي “إم إس سي اي” لجميع الدول بنسبة 15.9%، ما يعكس ضعف الأداء المحلي.
تجارب مشابهة
يشير خبراء إلى أن الأسواق عادةً ما تستوعب الأخبار المتوقعة مسبقاً. مستشهدين بتجربة الإمارات عام 2019 وانضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة في 2018، حيث تحققت مكاسب أولية ثم تراجعت لاحقاً بفعل عوامل أخرى.
خطوة استراتيجية
وبينما ينتظر المستثمرون القرار الرسمي، ينظر إلى تخفيف قيود الملكية كخطوة استراتيجية طويلة الأمد. قادرة على تعزيز مكانة السعودية في الأسواق العالمية، رغم أن تأثيرها المباشر على معالجة التراجع الحالي قد يكون محدوداً
ترقب محلي ودولي
كما يرى مراقبون أن القرار لا يهم المستثمرين المحليين فقط، بل يحظى بمتابعة واسعة من المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار السيادي، التي ترى في السوق السعودية واحدة من أكثر الوجهات الواعدة بالمنطقة، ما يضيف زخماً للقرار المرتقب.