السعودية تدرس إنشاء وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن بدء دراسة شاملة لجدوى إنشاء وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية، بجهود تقودها السوق المالية السعودية (تداول).
وأوضح الفالح، خلال افتتاح فعاليات الطاولة المستديرة السعودية–السورية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة الاقتصاد السوري إلى منصة مالية متطورة قادرة على استقطاب الاستثمارات المؤسسية وتوفير أدوات تمويل حديثة تدعم إعادة الإعمار.

نقلة استراتيجية للاقتصاد السوري

بحسب مراقبين، فإن إطلاق بورصة سورية جديدة بإشراف فني ومؤسسي من “تداول” قد يشكل تحولاً استراتيجي”، إذ يفتح المجال أمام:
إدراج الشركات المحلية والإقليمية.
جذب رؤوس أموال خليجية.
رفع مستوى الشفافية المالية.
استعادة الثقة ببيئة الاستثمار السورية.

خلفية تاريخية

في حين تأسست سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009 كمنصة لتنظيم التداول. لكن نشاطها تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب. ما زاد الحاجة إلى مشروع جديد يوفر مقومات الاستدامة والنمو.

إعادة دمج سوريا اقتصاديًا

بينما تعد المبادرة امتدادًا لمسار إعادة دمج سوريا في محيطها العربي. عبر بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على دعم النمو طويل الأمد. وعدم الاكتفاء بضخ استثمارات مباشرة فقط. في حين يرى اقتصاديون أن وجود سوق أوراق مالية فاعلة سيمنح المستثمرين أدوات أكثر مرونة بعيدًا عن المشاريع التقليدية.

دور سعودي محوري

يمثل التحرك السعودي بعدًا مؤسسيًا في التعاون مع دمشق. حيث تسعى المملكة إلى نقل الخبرات وبناء الهياكل المؤسسية، بما قد يمكن دمشق مستقبلاً من أن تصبح مركزًا ماليًا فرعيًا يخدم شمال وشرق المنطقة.

إطار قانوني وتنظيمي جديد

تهدف الاتفاقية إلى:
وضع إطار قانوني يحمي الاستثمارات.
توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.
تسهيل حركة رؤوس الأموال بين البلدين.
دعم تطوير قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الخدمات، البنية التحتية، والسياحة.

شراكة اقتصادية متجددة

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تشكل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية السعودية–السورية. وتعد ركيزة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.