أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، تدشين استراتيجية جديدة لبيانات وزارة الدفاع. تتضمن سبعة عناصر أساسية تهدف إلى الدفاع عن سيادة وأمن ووحدة واستقرار البلاد، وحماية مقدساتها ومكتسباتها وثرواتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وطني متسارع نحو بناء منظومة دفاعية متطورة، تعتمد على البيانات كأصل استراتيجي يعزز الجاهزية العسكرية ويدعم التحول الرقمي.
حوكمة البيانات وتعزيز التحول الرقمي في السعودية
تركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز حوكمة البيانات وتصنيفها، بجانب تفعيل استخدامها كمورد استراتيجي يبني منظومة دفاعية آمنة ومترابطة. قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل. كما تدعم هذه الاستراتيجية مسار التحول الرقمي في القطاع الدفاعي. بما يساهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وضمان حماية خصوصية البيانات الحساسة المرتبطة بالأمن الوطني.
إطار سيادي متكامل
وأوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد البياري. أن الاستراتيجية تقوم على أسس رئيسية، من أبرزها إدارة البيانات كأصل سيادي يرتبط بالمهمة الوطنية. وتشمل أيضاً تأسيس إطار مشترك يربط الجهات العسكرية والتنظيمية والتشريعية. بما يضمن الاستخدام الامن والمشترك للبيانات لدعم الابتكار التقني والعملياتي. وبناء بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تعزز الثقة وتحمي الخصوصية.
السعودية
البيانات قوة استراتيجية وليست مجرد أداة
شدد الدكتور البياري على أن البيانات لم تعد مجرد مكون تقني أو منتج ثانوي، بل أصبحت اليوم أصلاً استراتيجياً يعزز اتخاذ القرار، ويدعم الابتكار، ويرفع مستوى الجاهزية العسكرية. وأكد أن خصوصية البيانات الدفاعية تنبع من ارتباطها المباشر بالأمن الوطني، والتكامل مع مختلف القطاعات الحكومية والشركاء والحلفاء، ما يجعل إدارتها مطلباً سيادياً أساسياً.
ملتقى البيانات الدفاعي
وجاء إعلان الاستراتيجية ضمن فعاليات ملتقى البيانات الدفاعي، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة البيانات في القطاع الدفاعي عبر تبادل الخبرات بين الجهات التشريعية والتنظيمية والعملياتية. وقد تضمن الملتقى ثلاث جلسات حوارية وأربع ورش عمل، ناقشت دور البيانات في تعزيز السيادة وبناء ميزات تنافسية في البيئات الدفاعية، إلى جانب استعراض أهميتها في العمليات العسكرية من خلال التحليلات اللحظية والتنبؤية، وصولاً إلى تحويلها من مجرد أصول تشغيلية إلى قوة استراتيجية مستدامة.
