نشرت جريدة “أم القرى الرسمية” النظام الجديد لنزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، والذي أقرته الهيئة العامة لعقارات الدولة. ويهدف النظام إلى وضع إطار قانوني منظم يحقق المصلحة العامة في تنفيذ المشروعات التنموية، مع ضمان تعويض عادل وشفاف لأصحاب العقارات المتضررة.
تعريف المصلحة العامة ومجالاتها
حدد النظام أن المصلحة العامة تشمل مشروعات كبرى مثل تطوير مرافق الحرمين الشريفين. وإنشاء شبكات النقل والمواصلات والطاقة، إضافة إلى البنية التحتية والمشروعات الأمنية والعسكرية. كما أجاز النظام أن تضاف مشاريع أخرى بموجب أنظمة خاصة أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
الية تعويض شاملة
أوضح النظام أن التعويضات تحدد وفق القيمة السوقية للعقار مضافًا إليها 20% كعوض عن النزع. إلى جانب التعويض عن الأضرار المصاحبة للإجراءات. كما أتاح خيار التعويض بعقار بديل أو حصص في المشروع في حال موافقة المالك. مع إعفائه من بعض الرسوم مثل ضريبة التصرفات العقارية ورسوم الأراضي البيضاء.
وفيما يتعلق بوضع اليد المؤقت، ألزم النظام بدفع تعويض لا يقل عن أجرة المثل مضافًا إليها نسبة 20%، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار التي قد تترتب على استخدام العقار مؤقتًا.
لجان مختصة وإجراءات منظمة
ينص النظام على تشكيل لجنة خاصة برئاسة محافظ الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات عدة، تتولى فحص الطلبات والتأكد من استحقاق المشروع للنزع، ووجود تمويل كافٍ، وعدم توفر بدائل من الأراضي الحكومية. كما شدد على ضرورة إعداد دراسات اقتصادية واجتماعية وأمنية قبل بدء أي إجراء، مع تقديم خطة زمنية محددة للتنفيذ.
ضمانات للملاك والمتضررين
يلزم النظام بنشر قرارات النزع عبر الجريدة الرسمية والصحف والوسائل الإلكترونية، مع إشعار الملاك المتأثرين ومنحهم مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتقديم مستنداتهم. كما تُشكَّل لجان لحصر ممتلكات العقار بالصور والمخططات، ويُسند تقييمها لثلاثة مقيّمين مستقلين لضمان النزاهة.
ويشترط إبلاغ المالك بالتعويض خلال 90 يومًا، مع إتاحة إعادة التقدير إذا لم يُصرف التعويض خلال ثلاث سنوات. كما يمنح المالك الحق في استرداد العقار إذا زالت الحاجة إليه، بشرط إعادة قيمة التعويض.
تنظيم وضع اليد المؤقت
يسمح النظام بوضع اليد المؤقت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط موافقة الملاك. وفي حال الطوارئ، يمكن اتخاذ قرارات عاجلة، على أن يتم إخطار اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من القرار.
رقابة ومساءلة مؤسسية
شدد النظام على منع مشاركة أي طرف تربطه مصلحة مباشرة بمالكي العقارات في إجراءات النزع أو وضع اليد، وألزم الموظفين بالحفاظ على سرية المعلومات. كما أتاح للمتضررين الحق في الاعتراض عبر القنوات النظامية. ومع دخول هذا النظام حيز التنفيذ، أُلغيت الأنظمة السابقة ذات العلاقة، على أن تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة إعداد اللوائح التنفيذية بالتعاون مع الجهات المختصة.
خطوة داعمة للتنمية الوطنية
يمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين متطلبات المشاريع التنموية الكبرى وحماية حقوق المواطنين، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تضع العدالة والشفافية في مقدمة أولوياتها.