استعادت الصادرات الأردنية قوتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مدعومة بارتفاع الطلب من الأسواق العربية والآسيوية. التي تواصل تأكيد دورها الحيوي كالرئة الرئيسية للاقتصاد الأردني.
وأظهرت البيانات أن أكثر من 93% من الصادرات الأردنية تركزت في أربع تكتلات اقتصادية رئيسية تشكل العمود الفقري للتجارة الخارجية للمملكة.
الأسواق العربية في الصدارة
في حين حافظت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على موقعها كأكبر وجهة للصادرات الأردنية، مستحوذة على نحو 41.5% من إجمالي الصادرات. بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دينار أردني، محققة نموًا بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الأسواق العربية المستوردة بقيمة 836 مليون دينار، تلتها العراق بـ 599 مليون دينار. بينما حققت الصادرات إلى سوريا قفزة قياسية بلغت 390% لتصل إلى 152 مليون دينار، في مؤشر على تحسن ملحوظ في العلاقات التجارية الثنائية بعد سنوات من التباطؤ.
تباطؤ طفيف في الأسواق الأمريكية
على النقيض، شهدت صادرات الأردن إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (النافتا) تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.7% لتسجل نحو 1.53 مليار دينار.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.1% إلى 1.47 مليار دينار. وهو تراجع محدود لا يؤثر على مكانة السوق الأميركية كوجهة رئيسية للمنتجات الأردنية، خاصة صناعة الألبسة التي لا تزال من أبرز القطاعات المصدرة.
نمو قوي في الأسواق الآسيوية
بينما سجلت الأسواق الآسيوية غير العربية أداءً قويًا خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت الصادرات الأردنية إليها بنسبة 18% لتصل إلى 1.27 مليار دينار.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب من الهند، التي استوردت ما قيمته 750 مليون دينار من السلع الأردنية. بارتفاع 29% عن العام الماضي، ما يجعلها أحد أبرز الشركاء التجاريين الآسيويين للمملكة.
قفزة لافتة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي
وفي الأسواق الأوروبية، واصلت الصادرات الأردنية مسارها التصاعدي، مسجلة نموًا نسبته 30.9% لتبلغ 369 مليون دينار.
وبرزت إيطاليا كسوق واعدة، إذ قفزت الصادرات الأردنية إليها بأكثر من 180% لتسجل 101 مليون دينار. ما يعكس توسع قاعدة المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية وتنامي حضورها الصناعي.
تراجع في بعض التكتلات الاقتصادية الأخرى
في المقابل، انخفضت الصادرات إلى باقي التكتلات الاقتصادية بنسبة 8.2% لتصل إلى 390 مليون دينار. كما تراجعت الشحنات إلى منطقة التجارة الحرة بنسبة حادة بلغت 49% لتسجل 80 مليون دينار فقط. في انعكاس محتمل لتغيرات في أنماط الطلب العالمية أو مسارات النقل والتوريد.