لتفادي العقوبات الأمريكية.. الصين تلجأ إلى مقايضة النفط الإيراني بمشاريع بنية تحتية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن آلية سرية اعتمدتها بكين وطهران لتسوية مدفوعات النفط الإيراني بعيدًا عن العقوبات الأمريكية.

وتعتمد هذه الآلية على مقايضة شحنات النفط بمشاريع تنفذها شركات صينية في إيران. مع حصول تلك المشاريع على دعم من شركة تأمين حكومية صينية، ما يوفر غطاءً رسميًا يحمي هذه التعاملات من التعطل.

مليارات متدفقة رغم القيود

وبحسب تقديرات الصحيفة، دفعت الصين لإيران ما يقارب 8.5 مليار دولار العام الماضي مقابل واردات النفط.

وأوضحت أن حجم النفط الذي جرى تبادله مقابل تنفيذ مشاريع البنية التحتية تخطى 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. وهو ما يشير إلى أن طهران تمكنت من الحفاظ على تدفق عائدات ضخمة رغم القيود المشددة المفروضة عليها من جانب واشنطن.

شراكة استراتيجية متنامية

التقرير أشار إلى أن هذه الترتيبات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل ساهمت في ترسيخ علاقات استراتيجية أوسع بين الصين وإيران.

فبينما تضمن إيران منفذًا ثابتًا لتصريف نفطها، تستفيد بكين من الحصول على موارد طاقة بأسعار تنافسية. إضافة إلى توسيع حضور شركاتها في مشاريع البنية التحتية الإيرانية.

انعكاسات على السياسة العالمية

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا للسياسة الأمريكية الهادفة إلى تقليص قدرة إيران على تمويل أنشطتها عبر تصدير النفط.

كما تعكس قدرة الصين على الالتفاف على العقوبات الغربية، وفرض نفسها لاعبًا محوريًا في معادلات الطاقة العالمية.

كذلك يعتقد خبراء أن استمرار هذا النموذج قد يشجع دولًا أخرى على تبني أساليب مشابهة. ما قد يضعف من فاعلية العقوبات الاقتصادية التقليدية.