بحث وزير النفط في العراق حيان عبدالغني، اليوم الأحد، مع كبار المسؤولين في الوزارة وقيادات شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، تطورات أسعار النفط في الأسواق الاسيوية والأوروبية والأمريكية، في إطار جهود بغداد لمراجعة تسعيرة النفط العراقي وتكييفها مع التحولات العالمية في سوق الطاقة.
مراجعة شاملة لتقارير السوق العالمية
وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان أن الاجتماع تضمن استعراضاً لتقارير أبحاث السوق الصادرة عن شركة “سومو”. التي تناولت تحليلاً مفصلاً لتوازن العرض والطلب العالمي على النفط الخام، إلى جانب متابعة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في مستويات الأسعار.
وأكد البيان أن النقاشات ركزت على تحليل الأسعار الحالية في الأسواق الدولية. خصوصاً في آسيا وأوروبا والأمريكيتين، بهدف تحديد تسعيرة دقيقة للنفط العراقي تتناسب مع تغيرات الطلب العالمي والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر في السوق. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
اسيا الوجهة الأولى للنفط العراقي
من جانبه، أوضح المدير العام لشركة “سومو” علي نزار الشطري أن 80% من صادرات العراق النفطية تتجه إلى الأسواق الاسيوية، وتحديداً إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان. فيما تُصدر الكميات المتبقية إلى أوروبا والأمريكيتين.
وأضاف الشطري أن الشركة تواصل رصد تحركات السوق العالمية بدقة. بهدف ضمان تحقيق أفضل عائد ممكن من الصادرات، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات وتنافسية الأسعار.
استئناف التصدير عبر ميناء جيهان
وأشار البيان إلى أن العراق استأنف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي في 27 سبتمبر الماضي، بعد مفاوضات مطولة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم. وبالتنسيق مع الشركات الأجنبية المشغلة للحقول.
وأكدت الوزارة أن أولى شحنات النفط العراقي من الإقليم تم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية. في خطوة تهدف إلى توحيد اليات التسويق وضمان إدارة مركزية لصادرات النفط ضمن سياسة تسويقية وطنية موحدة.
زيادة مرتقبة في حجم الصادرات
وتوقعت وزارة النفط أن ترتفع صادرات العراق النفطية خلال أكتوبر الجاري إلى نحو 3.65 مليون برميل يومياً. نتيجة تنفيذ الاتفاق الجديد مع حكومة إقليم كردستان وضخ كميات إضافية عبر ميناء جيهان.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الإيرادات النفطية وتوسيع الحصة السوقية للعراق عالميًا. بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة الدولية.