كشف مكتب رئيس الوزراء في العراق عن توقيع اتفاقية مهمة بين مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وشركة غاز البصرة، تتضمن استثمارًا بقيمة 500 مليون دولار. ويستهدف العقد تطوير مشاريع استثمار الغاز المصاحب وإنشاء مرافق جديدة في ميناء أم قصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.
مشروع يقلل من حرق الغاز ويدعم النمو
من جانبها، أوضحت شركة غاز البصرة أن القرض سيموّل مشروعًا استراتيجيًا يركز على خفض نسب حرق الغاز المصاحب للنفط. وهو أحد التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الطاقة في العراق. وأكدت أن المشروع سيسهم في تحويل الغاز المهدور إلى مصدر فعال للطاقة، ما يدعم استقرار الاقتصاد المحلي ويحد من الأضرار البيئية.
نجاحات سابقة في تمويل الطاقة
يأتي هذا الاتفاق الجديد استكمالًا لجهود سابقة، حيث حصلت الشركة في عام 2021 على قرض بقيمة 360 مليون دولار لإنشاء مصنع للسوائل الغازية. وقد اكتمل المشروع في وقت سابق من العام الجاري، مما عزز قدرة العراق على إنتاج الغاز وتصديره إلى الأسواق.
مكاسب اقتصادية وتنموية متوقعة
من المنتظر أن يحقق المشروع الجديد عدة مكاسب استراتيجية للعراق، أبرزها:
• زيادة إيرادات الدولة عبر تحسين استغلال الغاز.
• توفير فرص عمل جديدة للكوادر العراقية.
• رفع كفاءة ميناء أم قصر الذي يُعد المنفذ البحري الأكبر في البلاد.
• تقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للعائدات.
بعد بيئي واستراتيجي
تتجاوز أهمية المشروع الجانب الاقتصادي، إذ يسهم أيضًا في تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الغاز. ما يتماشى مع توجهات العراق للالتزام بالمعايير البيئية العالمية. كما يعكس الاتفاق رغبة الحكومة في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو حلول أكثر استدامة.
خطوة نحو مستقبل أفضل
بهذه الاتفاقية، يواصل العراق توطيد علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. ويؤكد عزمه على استغلال موارده الطبيعية بشكل أمثل. ومن المتوقع أن يشكل المشروع نقطة انطلاق نحو مبادرات أكبر. تهدف إلى جعل الغاز المصاحب ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.