أكد وزير التجارة والصناعة خالد العجيل أن تطوير سوق الأوراق المالية الكويتي يمثل أولوية وطنية ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار. مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتقنية شاملة لتحديث منظومة السوق المالي في البلاد.
اجتماع موسع لبحث تطوير سوق المال
جاء ذلك في تصريح للعجيل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب اجتماع موسع عقده في مقر هيئة أسواق المال بمشاركة ممثلين عن بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة. حيث تم بحث سبل تطوير منظومة سوق المال وإطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتنظيم تهدف إلى زيادة عمق السوق ورفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين.
تحسن ملحوظ في أداء السوق الكويتي
في حين أوضح الوزير أن المؤشرات الحديثة تظهر تحسنًا لافتًا في أداء السوق. إذ ارتفعت نسبة تداول المستثمرين الأجانب بنحو 27% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023. ما يعكس تنامي ثقة رؤوس الأموال الدولية في السوق المحلي.
وأضاف أن القيمة السوقية نمت بما يقارب 30% خلال العامين الماضيين. في حين ارتفعت مستويات السيولة المتداولة بأكثر من 85% منذ عام 2023. وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية.
إصلاحات تنظيمية وتقنية لتعزيز الشفافية
وأرجع العجيل هذا الأداء الإيجابي إلى الإصلاحات التنظيمية والتقنية التي تقودها هيئة أسواق المال بالتعاون مع الجهات المعنية. بهدف تطوير السوق وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وقال الوزير إن سوق المال هو الواجهة التي تعكس حيوية اقتصادنا وتطور أدواته. ونطمح إلى سوق أكثر عمقًا وسيولة وانفتاحًا على المستثمرين المحليين والعالميين، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت.
خطة تنفيذية مشتركة لتطوير السوق
بينما أشار العجيل إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً أكبر بين الجهات التنظيمية والتشغيلية لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمرين. مضيفًا أن الوزارة تعمل على بناء سوق مالي حديث قائم على العدالة والشفافية. يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويضع الكويت في موقع متقدم بين أسواق المنطقة.
وخلال الاجتماع، تم بحث عدد من المقترحات التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة سوق الكويت للأوراق المالية ورفع كفاءته التنافسية. إضافة إلى الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن مبادرات عملية لتحسين الأداء وتطوير البنية التقنية والتشريعية للسوق.
تحفيز الإدراجات وتوسيع قاعدة المستثمرين
كما تناول الاجتماع سبل تحفيز الإدراجات الجديدة وتحسين مستويات السيولة وتبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستثمرين. بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من النمو والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
سوق الكويت للأوراق المالية.. تاريخ ومكانة راسخة
يذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية يعد أول سوق منظم في منطقة الخليج. وقد شكل على مدى العقود الماضية منصة رئيسية لتمويل المشاريع والشركات الوطنية. وأسهم في ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي نشط في المنطقة.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة اليوم مع شركائها العمل لضمان انتقال السوق إلى مرحلة جديدة أكثر نضجًا وفاعلية. تعكس طموح الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.