تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يسود ترقب واسع لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة، في ظل توقعات متباينة بين الاستمرار في دورة التيسير النقدي أو التريث بسبب ضغوط التضخم. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
خفض تدريجي منذ أبريل
منذ أبريل الماضي، خفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس. بواقع 225 نقطة في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس. وكان قد أبقى على الفائدة دون تغيير أكثر من عام منذ مارس 2024، بعد رفع حاد بلغ 600 نقطة أساس، ضمن حزمة إصلاحات مرتبطة بتمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
تضخم يتراجع.. وضغوط متوقعة
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12% في أغسطس، من 13.9% في يوليو. لكن في المقابل، يثير قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات هذا الشهر. بما في ذلك الغاز للمصانع والوقود للمستهلكين، مخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع مجددًا.
استطلاعات ورهانات السوق
استطلاع لوكالة “رويترز” شمل 16 محللاً اقتصادياً، رجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس اليوم، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%. وقال خبراء في “كابيتال إيكونوميكس” و”غولدمان ساكس” إن التراجع الملحوظ في التضخم يفتح الباب لمزيد من التيسير. لكن التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد تدفع المركزي إلى الحذر.
دعوات لتثبيت الفائدة
في المقابل، توقعت شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة كما هي، لإتاحة الوقت أمام الاقتصاد لاستيعاب التخفيضات السابقة، مشيرة إلى أن رفع أسعار الغاز والوقود قد ينعكس مباشرة على معدلات التضخم.
موقف خارجي داعم
على الصعيد الخارجي، أظهرت مصر تحسناً في تدفقات النقد الأجنبي. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بنسبة 24% شهرياً ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو. كما نمت تحويلات العاملين بالخارج إلى 3.8 مليار دولار بزيادة 19% منذ بداية العام. إلى جانب ذلك، صعد الجنيه المصري 5% منذ يناير ليسجل 48.2 جنيهاً للدولار، مع استقرار الاحتياطي الأجنبي عند 49.3 مليار دولار.
ترقب حذر
مع اقتراب موعد القرار، يقف السوق بين سيناريو خفض محدود للفائدة دعماً للنشاط الاقتصادي، أو التريث لمواجهة أي ضغوط تضخمية جديدة. ومن المتوقع أن يرسم قرار اليوم ملامح السياسة النقدية لبقية عام 2025، في ظل تحديات محلية ودولية متشابكة.