أعلن الديوان الملكي المغربي، يوم الأحد، أن مشروع موازنة عام 2026 سيخصص نحو 140 مليار درهم مغربي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) لقطاعي الصحة والتعليم. في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وتمثل هذه المخصصات زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق. ما يشير إلى أولوية واضحة لتحسين جودة الخدمات العامة وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف المناطق في المملكة.
الزيادة تأتي بعد احتجاجات شبابية
في حين تأتي هذه الزيادة في الإنفاق بعد موجة من الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الماضية. طالبت بـتحسين جودة التعليم وتوسيع خدمات الرعاية الصحية، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية.
وينظر إلى القرار على أنه استجابة مباشرة لمطالب الشارع وخطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المناطق.
القنب الهندي القانوني.. توسع في الزراعة والإنتاج
في سياق آخر، قال مصدر مسؤول في الوكالة الوطنية المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إن المساحة المزروعة بنبتة القنب الهندي القانوني خلال عام 2025 بلغت 4725 هكتارًا. منها 4100 هكتار من صنف البلدية المحلي، مقابل 625 هكتارًا فقط من البذور المستوردة.
بينما أوضح المصدر، وفقًا لوكالة هسبريس المغربية، أن نحو 80% من المساحات المزروعة بالصنف المحلي قد تم حصادها فعلاً. مشيرًا إلى نجاح الموسم الفلاحي بفضل قدرة البلدية على التأقلم مع الظروف المناخية المحلية والإقبال المتزايد من الفلاحين المرخص لهم على هذا النوع.