تتجه منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو، التي تضم 32 دولة، نحو رفع كبير في الإنفاق العسكري خلال السنوات العشر المقبلة. في خطوة تهدف إلى تعزيز الجيوش الوطنية وأنظمة الدفاع. لكنها في المقابل تفرض ضغوطًا مالية متزايدة على الدول الأعضاء، خاصة في أوروبا.
إنفاق غير مسبوق في أوقات السلم
في حين وصف رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتشر، هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة في وقت السلم. مشيرًا إلى أن تضخيم الإنفاق الدفاعي بهذا الشكل نادر الحدوث خارج فترات الحروب.
وخلال القمة الأخيرة للحلف في لاهاي، وافق القادة على رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. بزيادة تتجاوز ضعف الهدف الحالي البالغ 2%، وهو ما كان مطلباً دائماً للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
بينما تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التهديدات الروسية وتراجع الدور الأميريكي التقليدي كضامن أمني للقارة الأوروبية.
خيارات تمويل صعبة وغير شعبية
ولتمويل هذه الزيادة الضخمة، تجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام ثلاثة خيارات جميعها مكلف: تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى، أو رفع الضرائب، أو زيادة معدلات الاقتراض. غير أن أياً من هذه البدائل لا يحظى بدعم سياسي أو شعبي مستقر، خصوصًا في ظل مستويات الدين المرتفعة.
وكما كتب محللون في مركز بروجيل للأبحاث، ومقره بروكسل، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تعاني من أوضاع مالية معقدة. ومن غير الواقعي أن تلتزم بتحقيق هدف 5% وهي بالكاد وصلت إلى 2% بعد عقود من الجهود.
أرقام ضخمة وأعباء متزايدة
ورغم أن معظم الدول الأعضاء في الحلف زادت إنفاقها الدفاعي بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، فإن الوصول إلى نسبة 5% يتطلب خطوات إضافية.
كما يشمل هذا الهدف تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي مثل التسليح. و1.5% للبنية التحتية المرتبطة بالدفاع مثل الموانئ، ما يعني إنفاق عشرات المليارات الإضافية سنويًا في بعض الحالات.
بريطانيا ودول أخرى مضطرة للاقتراض
بينما أشار فرانك جيل، كبير محللي التصنيف الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز، إلى أن مجرد الوصول إلى نسبة 3.5% يتطلب من دول أوروبية كبرى، منها المملكة المتحدة، الاستدانة بشكل كبير.
وبينما تحاول بعض الحكومات تقليص النفقات أو إعادة توجيهها لتخفيف عبء الاقتراض، إلا أن الضغوط الاقتصادية الأخرى تجعل هذه المهمة صعبة.
شيخوخة السكان تعقد الصورة
في حين أضاف جيل أن شيخوخة السكان في أوروبا تمثل تحديًا إضافيًا، نظرًا لارتفاع الإنفاق على التقاعد والرعاية الصحية، ما يجعل تقليص هذه المصاريف خيارًا سياسيًا حساسًا.
وكما رأى أن الحل الأكثر واقعية يتمثل في رفع الضرائب، لكنه أقرّ بأن غياب الدعم الشعبي والإرادة السياسية يجعل هذا الخيار غير عملي في الوقت الراهن.
تريليونات إضافية إلى الدين العام
ووفق تحليل أجرته ستاندرد آند بورز، فإن رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% فقط قد يضيف نحو تريليوني دولار إلى الدين العام الجماعي لدول الناتو الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة، بحلول 2035.
في حين يمثل هذا المبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. والبالغ نحو 23.1 تريليون دولار وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024.
دول مهددة أكثر من غيرها
الدول ذات الديون المرتفعة مثل إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، ستكون الأكثر تأثر. حيث بلغت نسب الدين العام إلى الناتج المحلي بنهاية عام 2024 نحو 135% و113% و105% على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي.