بالرغم من تصاعد النمو العالمي في الشرق الأوسط والمخاوف المتزايدة من قرارات تجارية مفاجئة من جانب الولايات المتحدة. واصل الاقتصاد العالمي نموه خلال شهر يونيو. مما يعكس مرونة ملحوظة في كبرى اقتصادات العالم.
ووفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال فلاش (S&P Global Flash). فقد شهدت الولايات المتحدة تباطؤًا طفيفًا في وتيرة النمو. حيث انخفض المؤشر من 53.0 في مايو إلى 52.8 في يونيو. لكنه ظل أعلى من مستوى 50. وهو ما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي.
النمو العالمي
ورغم استمرار النمو، شهدت الضغوط التضخمية ارتفاعاً ملحوظاً. حيث قفزت تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية بأسرع وتيرة منذ يوليو 2022. وهو ما يعكس تجدد التحديات المرتبطة بالتضخم التي أعقبت جائحة كورونا.
وفي منطقة اليورو، استمر النشاط الاقتصادي في التوسع لكن بوتيرة بطيئة. في حين سجلت اقتصادات مثل اليابان وأستراليا والهند نمو متسارع. ما يدل على تعافٍ عالمي متفاوت في وتيرته لكنه مستمر في اتجاهه.
من جانبه، صرح كبير الاقتصاديين في إس آند بي غلوبال. كريس ويليامسون، بأن الصورة الاقتصادية لا تزال ضبابية. في ظل عودة التضخم إلى الارتفاع خلال الشهرين الماضيين. وهو ما قد يعرقل مسارات التيسير النقدي. خاصة في بعض الاقتصادات الكبرى.
وفي أوروبا، يرتبط المشهد التجاري إلى حد كبير بمصير المفاوضات التجارية غير المحسومة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسط ترقب لانتهاء مهلة 90 يوماً التي جمدت قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
التباطؤ التجاري
ورغم التباطؤ التجاري منذ أبريل نتيجة قرارات ترامب بفرض رسوم جديدة. ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية، مثل ارتفاع طلبات المصانع الألمانية إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات. وتحسن الثقة في السوق البريطانية بعد تراجعها في الربيع الماضي.
في المقابل، أظهرت فرنسا تراجعاً غير متوقع في نشاطها الصناعي. نتيجة تأثرها بالمنافسة العالمية الحادة وتغير خريطة التجارة الدولية.
ورغم المخاوف الأوروبية من التصعيد الجمركي الأميركي. يرى عدد من المحللين أن تهديدات ترامب باتت تعتبر ذعر مؤجلاً يصعب تنفيذه. وفق ما أشار إليه اقتصاديون في مؤسسة بانثيون للاقتصاد الكلي (Pantheon Macroeconomics).
أما التهديد الأكبر، فيتمثل في التوترات الجيوسياسية، خصوصًا بعد الغارات الأميركية على منشآت نووية إيرانية. ورفض ترامب استبعاد خيار تغيير النظام في طهران، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط يوم الاثنين.
وقد أثار ذلك مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة قد تعرقل جهود البنك المركزي الأوروبي الذي بدأ مؤخراً في تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظيره الأميركي.
وفي هذا السياق، حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي. من أن استمرار التوتر في الشرق الأوسط يمثل خطر جسيمًأ على استقرار اقتصاد منطقة اليورو.
وبالرغم من أن التوقعات تشير إلى عدم احتمال حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة. إلا أن هامش المناورة أمام السياسات النقدية لا يزال ضيقاً. والأسواق تترقب بحذر أي تطورات قد تؤثر في التوازن الهش بين النمو الاقتصادي والتضخم.